أكد وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة مساء اليوم الإثنين، أن قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذه في حق شخصين استند الى اسس قانونية وبناء على شبهات جدية في علاقة بقانون الطوارئ.
وأشار الوزير التونسي الى ان قرارات الاقامة الجبرية لم تكن من عبث وكانت استنادا عن قانوني ،الفصل الخامس لقانون عدد 50 لسنة 1978، و هي موجهة لشخصين نتيجة تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف لاشخاص دون حق .
كما شدد على وجود شبهة ارهاب محتملة في علاقة بهذا الملف مما دفعه الى اتخاذ قرار الاقامة الجبرية. مؤكدا أنه اضطر الى اتخاذ هذا القرار بعد أن قام باعلام النيابة العمومية وتم الاتصال بوزيرة العدل لكن الاجراءات القضائية تعطلت دون دواعي قانونية، وفق تعبيره.