قال وزير الدّاخلية التّوسي لطفي بن جدّو اليوم الأحد أنّ الوزارة في إنتظار وصول بعض المعدّات و التجهيزات الجديدة منها واقيات رصاص قادرة على تلبية حاجيات كل الاعوان الميدانيين (20 ألف واق) التي ستصل الى البلاد قريبًا ,لتبدأ الواجهة مع الإرهابيين المتواجدين في الشعانبي ,كما أكّد بن جدّو أن ذلك يحتاج أيضًا تعزيز الاستراتيجيات والإرادة السياسية ليقع القضاء على «عقدة» أو «لغز» الشعانبي خصوصا و "اننا اليوم نعرف من خلال اعترافات الموقوفين من هم ونعرف كيف يعيشون وماذا يأكلون وماذا يعانون وكيف يتوزعون على مجموعات" عل حدّ تعبيره .

و في ما يتعلّق بالشعانبي أيضًا أضاف بن جدّو في حوار له نشرته اليوم 23 فبراير 2014 جريدة "الشروق" اليوميّة في تونس : "من خلال الابحاث الجارية واعترافات القادمين من الشعانبي هناك شيء هام يدفع إلى الاطمئنان وهو ان أكثر الافراد (من المجموعة الارهابية التونسية) خطورة وجرأة وجسارة واستعدادا للموت إما قتلوا او القي عليهم القبض او هم خارج الحدود ولم يبق طليقا من هذه المجموعة إلا بعض الانفار سياتي عليهم الدور في القريب. كل المعارك ضدهم ربحناها خاصة في المدن ويبقى المشكل بالنسبة لنا هم المتحصنون بالجبال الذين يتنقلون بين القصرين والكاف وجندوبة عبر نفس السلسلة الجبلية. هؤلاء سيواصلون التحرك هناك وقد ينزلو إلى المدن لذلك لا بد ان نذهب إليهم ونصعد لهم "

و في سياق آخر أكّد وزير الدّاخلية التّونسي  أن وزارته لم تلق استجابة من عدد من الوزارات لتجفيف منابع الإرهاب على غرار وزارة تكنولوجيا الاتصال سابقا والتي لم تجب على مقترحات بحجب بعض المواقع المشجعة على الإرهاب، ووزارة الشؤون الدينية التي تفتقد للإرادة لاسترجاع المساجد من التكفيريين والمتشددين.

وأكّد الوزير أنّ الوزارة عملت سابقا مع وزارة الصناعة على تغيير تركيبة مادة الأمونيتر حتى لا تصلح لصنع المتفجرات، مشيرا إلى وجود بوادر من الحكومة الجديدة للتفاعل مع هذه المقترحات.

و في ما يتعلّق بالذّهابين إلى "الجهاد" في سوريا أكّد بن جدّو بأنّ ما لا يقل عن 8000 شاب تونسي تم منعهم من السفر لسوريا في 2013 للاشتباه فيهم وهم اليوم محل متابعة و بالنسبة للعائدين من أرض المعارك هناك قال بن جدّو :"هؤلاء يتم تحرير محاضر في شأنهم وتتم احالتهم على العدالة ومنهم من يقع ايقافهم ومنهم من يطلق سراحهم وتقع مواصلة مراقبتهم في ما بعد واسماؤهم مدرجة في قاعدة البيانات وهذا مطمئن للمواطن.. في انتظار سن قانون يمنع السفر لمناطق التوتر في العالم".

و في سياق متّصل أضاف بن جدّو بأن "الوزارة تقوم يوميا بإرجاع 3 أو 4 من المسافرين الاجانب القادمين لتونس بسبب الشكوك في علاقتهم بالخطر الارهابي".

و في ما يتعلّق بعمليّة روّاد الأخيرة في ضواحي العاصمة و عن عدم إلقاء القبض حيا على كمال القضقاضي المتهّم الرئيس في قضيّة إغتيال شُكري بالعيد ,قال بن جدّو بأنه كان خلال تلك العملية في ثكنة العوينة رفقة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يتابعون ما يجري، وأنه أعطي الأوامر لآخر لحظة للقبض عليه حيا مضيفًا بأنّ "قواتنا كانت تتعامل مع انسان بين يديه عبوة (رمانة متفجرة) وكلاشنكوف ويحمل حزاما ناسفا وهو من قام بذبح جنودنا في الشعانبي وقتل شكري بلعيد وكان عاقدا العزم على القيام بأخطر من ذلك . كان بامكان قواتنا انهاء كل شيء في ظرف ساعة عبر طلق ناري مكثف جدا و تدمير المنزل وقتلهم جميعا، لكن وحداتنا قضت حوالي 24 ساعة وعرّضت نفسها للخطر وخسرت احد ابنائها وحاولت مفاوضة المجموعة وكل ذلك في محاولة لإلقاء القبض عليهم احياء وكانت النيابة العمومية حاضرة عند مخاطبتهم لتسليم انفسهم احياء إلى جانب حضور الجيران والاعلاميين (عن بعد) لكن لم يتسن اكثر من ذلك. عديد الخبراء الاجانب والمسؤولين والسفراء الاجانب اتصلوا بنا لتهنئتنا بنجاح تلك العملية وخبراؤنا يلوموننا على عدم القبض على القضقاضي حيا إلى درجة أن احدهم قال انه كان على قوات الامن جلب والد او والدة القضقاضي ليتكلم معه اثناء العملية وليقنعه بتسليم نفسه حيا"

و في ما يتعلّق بقصية شُكري بالعيد القيادي المعارض الذي أغتيل أمام منزله في 6 فبراير العام الماضي قال بن جدّو :" قضية شكري بلعيد مازالت قضية مفتوحة وفيها 13 موقوفا و 3 وقعت تصفيتهم وواحد بحالة سراح و3 في حالة فرار سيقع القاء القبض عليهم إن عاجلا ام آجلا. من افتى بقتل بلعيد موقوف ومن قتل وقعت تصفيته ومن نقله على الدراجة النارية موقوف ومن ترصد (اخطرهم) القي عليه القبض" و أضاف بن جدّو ردًّا عن الإتهامات الوجّهة إليه شخصيًا و إلى الوزارة بتعطيل كشف الحقيقة في هذه القضية :" ماذا ينتظرون اكثر من وزارة الداخلية فهي ادّت مهمتها بكل حرفية في هذه القضية، والدعم الامني الذي قدمته في هذه القضية سابقة في تاريخ القضايا في تونس حيث وقع تجنيد مئات الاشخاص وعشرات العمليات الامنية وسماع وتحليل حوالي 25 ألف ساعة سماع لمحيط الجريمة يومها وقبلها وبعدها ولكل ما له علاقة بالضحية وبمحيطه (ما يعادل 3 سنوات ونصف) وتسخير عشرات العربات الامنية المتخصصة والمتميزة والفرق المختصة وجانب كبير من الشرطة الفنية .. سيكشف التاريخ اننا لم ندخر جهدا كل ما طُلب مني وفّرته في هذه القضية. صحيح القضية من الوزن الثقيل لكن لا يجب تجاهل دورنا فيها والاكتفاء بالقول ان الحقيقة لم تظهر الى الآن. اليوم نحن قتلنا منفذ هذه العملية (القضقاضي) فإذا به يصبح بريئا من هذه القضية في نظر البعض وهو امر غريب بعد ان كانوا هم انفسهم يطالبون براسه حيا ام ميتا.. واكثر من ذلك هم حاولوا تهميش العمليتين الاخيرتين برواد وحي النسيم والقول انها مسرحية"

و في نفس السياق أضاف بن جدّو :" المسدس الذي قتل به بلعيد من عيار 9 ملم و نؤكد مرة اخرى ان الداخلية لا تملك نظيرا له وهذا يتدعم باعترافات المتهم الموقوف «الصومالي» التي ذكر فيها ان المسدس المعتمد في تلك الجريمة تم جلبه من ليبيا. ومع كل هذا وحتى لو صح ان الداخلية تملك منه الا يمكن ادخال شبيه له من ليبيا؟".

و عن سؤال حول خشية الوزارة من تدويل هذه القضيّة قال بن جدّو :" انا شخصيا اتمنى تدويل القضية في اقرب وقت حتى يطلع الرأي العام على ما بذلته الداخلية في هذه القضية وهو ما نفتخر به "على حد قوله.