أصدر وزير الداخلية خالد مازن توجيهات بشأن وجوب مراعاة قيم ومبادئ حقوق الإنسان عند إجراء القبض أو التوقيف.

ووجه مازن في المنشور رقم 1 لسنة 2021 بضرورة تقيد مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بإجراءات القبض والتوقيف بما هو منصوص عليه من ضوابط وشروط وحالات تخول القبض والتوقيف وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين والتشريعات ومن ذلك التقيد بأحوال وشروط القبض وعدم القيام بالقبض إلا إذا توافرت دلائل كافية وجدية على الاتهام وعدم تجاوز مدة التوقيف في مراكز الشرطة وغرف التوقيف في الإدارات والأجهزة الضبطية المدة المقررة قانونا والتقيد بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر وتعليمات في هذا الصدد مع ضرورة التنبيه على توثيق هذه الأوامر والتعليمات في محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة بالخصوص وعدم الاكتفاء بالأوامر الشفهية.

ودعا مازن إلى مراعاة آدمية وكرامة الإنسان والاحترام الواجب للشخص عند القبض عليه أو توقيفه ومن ذلك عدم التشهير به سواء بالقول أو الفعل على اعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وأن يتجنب بقدر الإمكان القبض على الشخص أمام أطفاله وذويه وإيلاء الاحترام الواجب للنساء والفئات الضعيفة في المجتمع عند القبض عليهن سواء من حيث ساعة القبض أو من حيث وسيلته أو من حيث المكان المخصص لتوقيفهن.

وتتضمن التوجيهات الاعتناء الخاص بفئة الأجانب من المشتبه فيهم وعدم إجراء أية معاملة تقوم على التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنسية ومراعاة الشروط الصحية في أماكن وغرف التوقيف بمراكز الشرطة والإدارات والأجهزة الضبطية الأخرى وإعطائها الأولوية في أعمال الصيانة الدورية أو التجهيزات الجديدة مع الاهتمام بالأكل الصحي للنزلاء وتمكينهم من تناول أدويتهم في مواعيدها لمن يعانون من أمراض مزمنة.

ودعا مازن إدارة التفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الإنسان بالوزارة لرصد أية انتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراء حيال المخالفين وإخطار الوزارة بموجب تقارير دورية عن مدى التقيد بما جاء به.