كلف وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة جهاز البحث الجنائي بدعم جهاز الحرس البلدي في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد المكلف أسامة حماد ضبط أسعار عدد من المواد الغذائية.

ونص القرار رقم 593 لسنة 2023 على أن يتولى جهاز البحث الجنائي دعم جهاز الحرس البلدي في تنفيذ المهام المسندة إليه في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 2023م بشأن تحديد بعض أسعار السلع الغذائية كما تتولى مديريات الأمن بالمناطق التنسيق مع فروع جهاز الحرس البلدي ووضع القرار موضع التنفيذ.

ويقضي القرار بضرورة التنبيه على أصحاب المحالات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز ابتداء من بعد غد الإربعاء.

وبحث رئيس وزراء الحكومة الليبية خلال اجتماع طارئ، مع وزير الاقتصاد والتجارة المفوّض عصام معتوق، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية والمكلف بتسيير الوزارة أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التخطيط والمالية عز الدين المنفي ولفيف من السادة مدراء الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية ووزارة الاقتصاد، سبل ضبط أسعار بعض السلع الغذائية وذلك في ظل ارتفاع الأسعار   غير المبرر الذي تشهده البلاد من قبل بعض التجار.

واطلع رئيس الحكومة الليبية، خلال الإجتماع، على سير عمل وزارة التخطيط والمالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى المشاكل والمختنقات التي تواجه سير العمل، من أجل حلحلتها في أسرع وقت.

وأصدر رئيس الوزراء في ختام الاجتماع القرار رقم (40) لسنة 2023م الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.