يبدو أن أزمة سد النهضة وصلت إلى حائط سد، وفشلت جميع سبل الحوار الودية بين الجانب المصري والأثيوبي، حيث أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن مصر تتعامل مع ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي من منطلق قوة الموقف، موضحا أن الاجتماعات مع الجانب الإثيوبي توقفت في يناير الماضي لعدم الاتفاق على ضم خبراء أجانب لمناقشة التقارير وخطة تنفيذ السد، ولفت عبد المطلب، إلى أن  اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها بالاتفاق مع إثيوبيا لم تكمل دراستها حتى الآن، موضحا أنه في حالة بناء السد وفق الأبعاد الحالية فإن الأضرار المائية على مصر سوف تكون "كارثية".

وقال عبد المطلب، إن ميزانية إثيوبيا تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وهى نسبة ضئيلة جداً لتمويل السد، كاشفا عن أن مصر عرضت التمويل والمشاركة فى بناء السد بوجود لجان مشتركة، وتابع: "مصر بعد ثورة 30 يونيو أصبحت تسير فى الاتجاه الصحيح مع الجانب الإثيوبى"، قائلا: لن يستطيع أحد مهما كان تعطيش مصر، لأننا في منطقة قوة تضمن عدم المساس بحقوقنا المائية، مشددا على أن ملف المياه خط أحمر، ولن تسمح الدولة المصرية لأحد بالاقتراب منه.
 
وعلى الجانب الأخر طالب الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، الدولة بوقف التفاوض مع إثيوبيا لعدم فائدته واتخاذ إجراءات استباقية، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي لم يبد أي نوع من التعاون بشان الحلول المقدمة من الجانب المصري، وأشار الظواهري إلى أن أثيوبيا لديها مشكلة في الكهرباء وهناك مقترحات كثيرة للتغلب على مشكلة الطاقة لديها، لكنها ترفض التعاون، ومتمسكة أن بناء السد شأن إثيوبي داخلي.
في حين قال الدكتور أيمن شبانه، الخبير في الشئون الإفريقية إنه كانت هناك جولات عديدة للتفاوض مع الجانب الإثيوبي حول بناء سد النهضة التي لم تسفر عن أي شيء معلنا أنها وصلت إلى طريق مسدود فى المسار التفاوضي، مؤكداً إنه لابد من البحث عن حلول بديلة غير التفاوض لعلها تزحزح الموقف الإثيوبي وتجعلهم يفكرون إن هذا النهر ملكية مشتركة لجميع أعضائه وبالتالي لا يحق لدولة أن تمارس على النهر مسألة السيادة المطلقة.
وأضاف شبانه أن إثيوبيا ماضية نحو بناء السد غير عابئة بالشركاء فى دول حوض النيل، وتتعامل مع نهر النيل باعتباره إثيوبيا ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقواعد العدل والإنصاف، وحق مصر في نهر النيل والذي تجور عليه حاليا دون وضع اعتبار لأي قوانين دولية.
 
كما حذر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والتربة بكلية الزراعية بجامعة القاهرة، من زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركية إلى إثيوبيا لما له من مخاطر على الأمن المياه المصري، وقال إن وصول وزير الخارجية التركي إلى أديس أبابا تأتي لدعم بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأوضح أن لقاء تركيا وإثيوبيا يأتي في حالة الخصوم وحرب مع مصر فأعداء مصر دائما  يهرولون لتكوين تحالفات لمواجهتها وهو ما تقوم به أنقرة وأديس أبابا الآن.
 
وأضاف نور الدين: مطلوب تحرك دولي للخبراء والدبلوماسيين للتعريف بعدالة الموقف المصري ودحض الأكاذيب والادعاءات الإثيوبية ولتشكيل دعم دولي للموقف المصري مع التركيز على زيارات دبلوماسية عاجلة لليابان والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، ثم دول الاتحاد الأوروبي ثم التنسيق مع السعودية والإمارات والكويت للضغط معنا للتوافق على تقليص حجم بحيرة السد وعدم بناء سدود أخرى مستقبلية على النيل الأزرق.
 
وعلى الجانب الأخر قال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطى، إن المساس بحقوق مصر المائية ليس محلا للتفاوض أو التنازل، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ما زالت تؤمن بالحوار.
وأكد عبد العاطى على ضرورة تفاعل الجانب الأثيوبي في تلبية طلب الخبراء الدوليين الذين طلبوا معلومات عن مشروع السد الذي تقيمه أثيوبيا على النيل الأزرق حتى يتم تقييم آثاره سواء على كميات المياه المتدفقة أو آثاره البيئية، بالإضافة إلى معاملات الأمان، لاسيما وأنه في منطقة بها