أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، مساء أمس الأربعاء، أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن هناك 3 مراحل في تعديلات تصميمات السد، بينما إثيوبيا لم تفرج سوى عن المرحلة الأولى فقط ولم تعطِ مصر أو السودان المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عليها.

وأضاف عبدالعاطي، أن مصر والسودان لا تعرفان ما تم تنفيذه في إثيوبيا فيما يتعلق بالتصميمات التي تضمن أمان السد وهل ذلك كافٍ أم لا، وطالما لا يوجد شفافية فيما تم يُصبح الأمر موضع قلق بالنسبة لمصر وقلق كبير للغاية بالنسبة للسودان، كون هذا السد في حالة انهياره سيغرق السودان بأكمله.

وشدد وزير الري المصري على أنه تم عمل دراسات في مراكز بحثية في مصر، وكذلك في جامعة القاهرة، ووجدوا أن سد النهضة حالة انهياره سيؤثر على مصر والسودان وإثيوبيا وهذا أمر لا نريده ولا نتمنى أن ينهار السد.

وأشار إلى أن مصر تتمنى أن تكون إثيوبيا قامت بعمل احتياطات كافية لأمان السد حتى لا ينهار، قائلا: "لو انهار هيعمل موجة كبيرة وترتفع المياه في السودان 26 مترا، بعرض 150 كيلو، فهذا يُعد تدميرا كاملا للسودان".

وتابع: "بالنسبة لينا في مصر نحتاج نعمل استثمارات كي نتعامل مع الموجات حال احتمال انهيار السد 1، لذا يجب عمل استثمارات تتعدى من 20 لـ 30 مليار جنيه حال وقوع الكارثة".

وذكر عبدالعاطي أن مصر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تتحدد معالمها بوضوح حتى الآن، لكن تم التجهيز لها بأطروحات مرنة تحقق مصالح الجميع.

وأردف "مصالح إثيوبيا تكمن في توليد الكهرباء"، موضحا أن الأطروحة المصرية تتضمن السماح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف بكفاءة 85 بالمئة. لأن من حق الشعب الإثيوبي أن يدخل له كهرباء وينعم بها، بل تسعى مصر للربط الكهربائي مع إثيوبيا".

وأكد أن مصر تدرس بجدية ربط الكهرباء مع الجانب الإثيوبي وأن يصبح هناك تكامل، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بذلك.

ولفت إلى أن مصر على استعداد للمشاركة في المشروعات التنموية الإثيوبية طبقا للقانون الدولي، مع ضرورة الاتفاق على آلية لفض المنازعات.