قال هشام زعزوع وزير السياحة في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن سحب تراخيص  فنادق التحرش يعتبر قرار قاسي لكنه في ذات  الوقت صرخة لينتفض الجميع ويتخذ احتياطاته وأنا اتخذت أقصى درجة رغم أن العقوبات يفترض أن يكون بها تدرج حاولت علاج إثارة من حيث النزلاء والعاملين سنبحث في كافة الاجراءات حتى لا يتكرر  ما حدث مع السائحات .

 وتابع قائلاً " السائحة  التي تدعي أنه حدث لها حادثة اغتصاب رفضت عمل محضر أو تفوض القنصل لعمل محضر وما أخذته على الفندق أنه لم يبلغ أحداً أنا لم أعلم بالواقعة إلا من خلال برنامجكم ولم يصل إلينا أي بلاغ  رغم أن إدارة الفندق علمت بالواقعة ولم تحتفظ السائحة بحقها في إثبات ما تعرضت لها سواء هي أو حتى الفندق لم يثبت الحالة والواقعة حدثت يوم 6 مارس وعلمنا بها يوم 24 مارس وعندما علمنا بها علمنا من الصحف العالمية وليس الداخل.

أما الفندق الاخر فقال زعزوع أنه أصدر قرار في عمليات المساج أن لا يقوم الذكور بعمل المساج للسيدات من النزيلات هذا الفندق النادي الصحي عنده مغلق ليس لديه خدمة تقديم المساج فوجئنا أن أحدى النزيلات طلبت مساجات أتى بأحد من خارج الفندق وهو رجل وهذا مخالف لقرار الوزارة ثم يقوم هذا الشخص وهو غير مرخص له بالعمل  وأجرى المساج في مكان  مختلف  غير مصرح له ثم يتحرش بها  وخرجت في حالة صراخ .

 وتابع قائلاً " أن  الخارجية البريطانية  أصدرت بياناناً دعت فيه السائحات بتوخي الحذر من التحرش  مشيراً إلى أن هناك لجنة مشتركة بين غرفة الفنادق والوزارة يجب أن يتم تركيب كاميرات في الأماكن العام رغم أن القانوني لزم بهذا  وهذا كان سيساعد في الكشف عن المتحرشين.

وحول العقوبات والقانون قال زعزوع "اتخذت قراراً مع زملائي في مجلس الوزراء وبالذات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهي ذات باع في عمل المرأة  مشيراً إلى أن ثمة مشروع قانون يخص التحرش المحلي والأجنبي والقانون المصري بعه مواد عقوبات لكن لا يوجد به لفظ التحرش والنيابة عند التحقيق تصطدم بعدم وجود مصطلح  للتحرش وبالتالي يتم إخلاء سبيل المتحرش .