النساء والأطفال والنازحون والمهجرون، هم الفئات الأكثر تضررا من تدهور الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.. لمعرفة أوضاع هذه الفئات والحلول المتاحة لمعالجة مشكلاتهم التقينا وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة فتحية علي حامد.
حدثيا عن أوضاع النازحين في ليبيا؟
مصطلح النازحين لم يحدد إجرائيا بشكل دقيق ليتم التعامل معهم بشكل صحيح فالنازح يعني من اضطرته الظروف لمغادرة مكان سكنه بسبب الظروف القاهرة، لكن لا يشمل الليبيين الذين يسكنون بالإيجار لذلك فإن الفصل في هذا الموضوع صعب ولكن في العموم هناك لجنة طوارئ شكلتها الحكومة المؤقتة لمساعدة النازحين في مختلف المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
هل تستطيعون العمل في المنطقة الغربية؟
لدينا لجان تعمل في المناطق الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة مثل الرجبان وترهونة وبني وليد والأصابعة، وغيرها.
هل توجد إحصاءات بأعداد النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة؟
هناك أشخاص اضطروا للنزوح ثم استقرت الأوضاع فعادوا لمنازلهم لذلك فإن الأرقام تختلف من حين إلى آخر ولكن في بنغازي مثلا توجد 120 أسرة نازحة من مرزق و 50 أسرة نازحة من طرابلس ويجب التأكيد على أن الأعداد تتغير خاصة أنه لا توجد منظومة لوزارة الشؤون الاجتماعية تربط عملية التسجيل في كل المكاتب لكننا تعاقدنا على إنشاء المنظومة لتمكين المواطن من التسجيل فيها ولمنع تسجيل الشخص الواحد أكثر من مرة.
وماذا بشأن الأطفال الذين تخلفوا عن الدراسة بسبب النزوح؟
لا توجد أرقام دقيقة عن الأطفال المحرومين من الدراسة جراء النزوح لكن النازح يستطيع تسجيل أولاده في المدرسة القريبة من مكان نزوحه إلا أن الدراسة معطلة في الفترة الأخيرة بسبب اعتصام المعلمين.
هل يمكن أن تضعينا في صورة وضع المرأة في ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تعيشها البلاد؟
بالتأكيد المرأة هي الأكثر تضررا من الأوضاع التي تعيشها البلاد فالكثير من النساء فقدن آبائهن وإخوتهن وأزواجهن وأبنائهن لكن الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية قاموا بعمل برامج لمعالجة النساء المتضررات نفسيا ما مكن العديد منهن من تجاوز الأزمات كما أن الغطاء القبلي مهم لدعم المرأة.
إلى أي مدى أدى الفراغ الأمني وغياب القانون لبروز أهمية دور القبيلة ؟
منذ سنة 2011 ونحن نعيش حالة الـ لا دولة ولولا وجود القبيلة لضاعت البلاد في ظل وجود أكثر من مليون قطعة سلاح خارج سلطة الدولة ومع ذلك فإن معدل الجريمة غير مرتفع.
كيف هي أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة؟
لا توجد قوارب هجرة غير شرعية في المنطقة الشرقية لكنهم قد يصلوا كعمالة وافدة بغير أوراق ثبوتية فيتم وضعهم في مراكز الاحتجاز ومعاملتهم بشكل جيد.
إلى أي مدى تتعاونون مع المنظمات الدولية لتقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين؟
الهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي يتعاونان مع الأمم المتحدة والدول المانحة في هذا الشأن.
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال إنه جرى تقديم مساعدات لـ310 ألف شخص في ليبيا هذا العام كيف تقرئين هذا الرقم في بلد نفطي كان يقدم مساعدات؟
الحكومة المؤقتة لا تستفيد من عائدات النفط وإنما تعتمد على الاقتراض من المصارف رغم أن غالبية آبار النفط تقع في المنطقة الشرقية.
حدثينا عن أوضاع المهجرين لخارج ليبيا؟
قضية المهاجرين في الخارج إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية فمنذ العام 2011 هناك نازحين اضطروا إلى مغادرة ليبيا قصرا ولم يتمكنوا من العودة إلى الآن ولكن هناك عدة محاولات لرأب الصدع وتمكينهم من العودة عبر إطلاق برنامج وطني لعودتهم ليكون استكمالا لمبادرة العفو العام والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا في مختلف المدن.
حدثينا عن ملامح البرنامج الوطني لعودة المهجرين؟
البرنامج يقوم على تشجيع المهجرين على العودة لليبيا عبر توفير سكن لهم ومنحة مالية لمدة سنة خاصة وأن الكثير منهم تم إيقاف راتبه وهنا أود التأكيد أن الدعوة مفتوحة لكل من يرغب في العودة حيث بدأت الوزارة بالالتقاء بالمهجرين في مصر والبالغ عددهم 600 أسرة تقريبا بحسب الإحصائية الصادرة عن الملحقية الثقافية ومن المقرر الانتقال لتونس وباقي الدول للقاء المهجرين.