وجه وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعدم التصرف بالبيع في كميات الخردة المتوفرة لديها والتعامل فقط مع الشركة العامة للخردة وفق الأسعار المحددة.

وقال أبوهيسه في خطاب موجه لرؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون للشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات الصناعية العامة ببيع كميات الخردة الحديدية المتوفرة لديها للراغبين في شرائها والتصرف فيها متغاضين بذلك عن دور الشركة العامة للخردة في تجميعها وتجهيزها وعن القرارات والتوجيهات الرسمية الصادرة في السابق بشأن ضرورة المحافظة على هذه المادة وقصر التعامل إلا مع الشركة العامة للخردة فقط عند بيع الخردة وذلك للاستفادة منها في مصانع الحديد والصلب العامة والخاصة نظرا لتأثيرها الإيجابي في خفض تكلفة المنتج المحلي من الصناعات الحديدية".

وأصدر وزير الصناعة توجيهات بعدم التصرف بالبيع في كميات الخردة المتوفرة لدى الشركات العامة التابعة للوزارة والتعامل فقط مع الشركة العامة للخردة وفق الأسعار المحددة.