أعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار أمس الاثنين أنّه لا يعتزم في الوقت الراهن إطلاق أيّ ملاحقات بحقّ الرئيس السابق باراك أوباما أو نائبه جو بايدن بسبب دورهما في فتح تحقيق بقضية احتمال حصول تواطؤ بين روسيا والحملة الانتخابية لدونالد ترامب في 2016، رافضاً بذلك تلبية مطلب نادى به الرئيس ترامب في الأيام الأخيرة.

وقال بار خلال مؤتمر صحافي إنّ التحقيق، الذي فتح في آخر أيام الإدارة السابقة بشأن احتمال حصول تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 شكّل "ظلماً خطيراً" و "لم يكن له أي أساس".

لكنّ الوزير لفت إلى أنّه "مهما كان مستوى تورّط" أوباما وبايدن في فتح هذا التحقيق "فأنا لا أعتقد، بناء على المعلومات المتوفّرة لديّ اليوم" أنّهما معرّضان لخطر مواجهة ملاحقات جنائية.

وهذا التحقيق الذي قضّ مضاجع الرئيس الجمهوري طيلة أكثر من عامين انتهى إلى عدم وجود أدلّة كافية على حصول تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الذي لم ينفكّ يوماً يتّهم خصومه الديمقراطيين بتجريد حملة ضدّه بتعاون من مسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي مناهضين له.

وفي الأيام القليلة الماضية، عاد ترامب لمهاجمة سلفه بسبب هذا التحقيق، متحدّثاً عن ما وصفه بـ"أوباماغيت"، ومطالباً بمثول الرئيس السابق أمام مجلس الشيوخ لمساءلته في هذه القضية.

كما طالب ترامب بمحاسبة نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية ضدّه في 3 نوفمبر.

لكنّ وزير العدل الأمريكي أعرب الاثنين عن أسفه لواقع أنّ النظام القضائي في الولايات المتحدة استخدم "كسلاح سياسي" في السنوات الأخيرة، متعهّداً وضع حدّ لهذه "الحلقة المفرغة".

وقال بار، الذي يعتبر أحد أشدّ مؤيّدي ترامب، إنّ "أي تحقيق قد يفتح في المستقبل بحقّ أيّ مرشّح رئاسي يجب أن يحظى بموافقتي".