استلم عبد الرشيد طبي، وزير العدل و حافظ الأختام بالجزائر، اليوم الأربعاء، مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، من طرف محمد لعموري رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة هذا النص، ورئيس غرفة بالمحكمة العليا.
وأفاد بيان لوزارة العدل أن إعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء يندرج في إطار "مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء و تكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، بما يضمن استقلالية القضاء، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية".
ويجدر التذكير بأن مشروع هذا القانون العضوي يحدد القانون الأساسي للقضاء، لاسيما ما تعلق منه بالواجبات والحقوق والمسار المهني، ولهذا الغرض، كان قد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل/ نيسان الماضي.
وعبر الوزير عن شكره لرئيس اللجنة وكافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص، حسب ما تضمنه المصدر ذاته.