وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي  في ورطة بسبب جواز التلقيح ، فبالتزامن مع معركة المحامين أمام المحاكم المغربية ، بعد القرار الذي وقعه الوزير مع سلطة القضائية والنيابة العامة والقاضي بمنع من لا يحملون جواز التلقيح من الولوج للمحاكم, كشف اوساط إعلامية وصحية أن اسم الوزير  لا يتواجد إسمه ضمن قوائم وبيانات المُلقحين، ضد "كوفيد 19".
 وأشارت مصادر إعلامية وبعض المحامين أن "عبد اللطيف وهبي" رئيس حزب "الأصالة والمعاصرة" ووزير العدل، لم يتلق أي جرعة من اللقاح المضاد لـ"كورونا"، حسب البيانات المتوفرة لدى الجهات المسؤولة بقطاع الصحة.
ولمزيد من التأكيد، نشرت تلك المصادر رقم البطاقة الوطنية  لوزير العظل وعنوانه الشخصي بمدينة الرباط، والتي  تمكن  في حالة إدخال  كمعطيات على موقع وزارة الصحة الخاص بالتلقيح او ارسلها عبر رسالة نصية ، التأكد عدم تلقي الوزير وهبي لأي جرعة لحدود الساعة.
 وفي هذا السياق، اعتبرت هيئات المحامين  أنه من غير المنطقي أن يُفرض جواز التلقيح على الجميع، في حين يبقى وزير في الحكومة التي من المفترض أن تمثل النموذج المحتذى به، دون تلقيح.
من ذات الإطار  تتواصل  معركة المحامين المغاربة ضد الدورية الثلاثية المشتركة الموقعة من قبل وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والقاضية بفرض جواز التلقيح كشرط من أجل ولوج المحاكم، شهدت محكمة "النقض بالعاصمة الرباط،  اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المحامين والمحاميات، انخرطوا جميعهم في وقفة احتجاجية حاشدة، للتنديد بالقرار المذكور.
 ووجهة المحامون  انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، حيث رفعوا شعارات عديدة، كان أبرزها: "علي الصوت..علي الصوت.. المحكمة ماشي حانوت"،  "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، "عاش العدل عاش عاش المحامون ماشي أوباش".
واوضح المحتجون، أن مسلسل الاحتجاج والتنديد لن يتوقف إلى حين التراجع عن قرار "فرض جواز التلقيح"، محملين الوزارة الوصية مسؤولية ضياع حقوق المتقاضين مع سيترتب عن هذا الاحتجاج من تعطيل لحركة المحاكم بالمغرب.