أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي انطلق بجنيف، تحدث وزير العدل والحريات المغربي عن ما أسماها "الإنجازات" التي حققها المغرب في المجال الحقوقي، خاصة فيما يخص المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وقال بأن المغرب "يولي أهمية قصوى لهذه القضية"، مضيفا بأن الرباط يطمح إلى تحسين ظروف المهاجرين، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين المغاربة من خلال المصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين وتحسين أوضاعهم وأوضاع أسرهم.

وتطرق المسؤول المغربي إلى إصلاح منظومة العدالة في المغرب، منذ وصول الحكومة بزعامة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة،  وقال إن هذا الميثاق أصبح "يشكل خارطة طريق ومخطط عمل لتأهيل منظومة العدالة وتحقيق استقلال القضاء"، وأضاف أن "المغرب بعمل على تنزيل مقتضيات الدستور وإصدار قوانين خاصة بهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة وأيضا مجلس المنافسة والتحضير لمدونة الصحافة وإحداث هيئة للمناصفة".

واشار الرميد إلى أن  المغرب أحدث فروعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء كما أنه تم إطلاق المبادرة الخاصة بتنمية الأقاليم الجنوبية "لتعزيز حقوق مواطني هذه المناطق".

وأكد الرميد على أن المغرب يواصل "التفاعل بجدية وحسن نية مع دعوات مجلس الأمن لإيجاد حل سياسي ومتفاوض بشأنه على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب"، كما طالب الرميد من الأطراف الأخرى بأن "تتحلى بالجدية والواقعية من أجل حل هذا النزاع".