التقى وزير العدل في الحكومة الليبية، خالد مسعود، مع عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، لمناقشة سُبل تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، مؤكدين على ضرورة ضمان حماية حقوق جميع المواطنين.
وأكد المسؤولان على أهمية التوازن بين حقوق الإنسان والضوابط التي تفرضها الشريعة الإسلامية وأعراف المجتمع الليبي، مع تأكيد ضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية المجتمع.
كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات القضائية والعمل على استقلال القضاء لضمان تحقيق العدالة للجميع، بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على حقوق المواطنين.
المصدر: وال