ترأس وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين اجتماعا موسعا لمناقشة تفعيل مقترح النظام الوطني لدعم وإسناد المشروعات وتوحيد السياسات العامة بين المؤسسات ذات العلاقة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أنه حضر الاجتماع "وكيل وزارة الإقتصاد، مدير مكتب السياسات العامة، رئيس وعضو عن اتحاد غرف الصناعة، مدير عام واعضاء البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير عام مصرف التنيمة وعن الوزارة، وكيل الوزارة العمل والتأهيل ومستشار الوزير ومدير مكتب المتابعة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية .

وأكد الأمين أن الاجتماع هو بداية صحيحة للارتباط بين المؤسسات سواء العامة والخاصة وإدراجها ضمن هذا البرنامج.

واستعرض مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى عبدالناصر ابوزقية من خلال عرض مرئي أهداف نظام دعم وإسناد المشروعات بشقيها التقني والفني، كما أوضح أن النظام عبارة عن وعاء إلكتروني يجمع كافة الجهات التي تقدم الدعم والاسناد وتمويل المشاريع سواء القائمة او الناشئة.

وأضاف أن النظام سيمكن من تسجيل وجمع وفرز المشاريع الناشئة والقائمة ونوع نشاط كل مشروع واحتياجته كما ستوفر بيانات هامة للمستخدم وبيانات للجهات والمؤسسات مبينا أن الهدف الأساسي هو الربط بين مختلف المؤسسات الراغبة سواء بالتدريب أو الدعم أو التمويل.

وفي نهاية الإجتماع اقترح وزير العمل إحالة مقترح البرنامج من خلال مدير مكتب السياسات العامة إلى المجلس الرئاسي لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاقه ، وتشكيل لجنة فنية متخصصة للعمل على وضع خارطة تفعيل البرنامج وتطويره وتقديم المقترح النهائي لتنفيذه.