فنّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس محمود إلياس حمزة، ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة، المعني بالحق في مياه الشّرب وفي خدمات الصّرف الصّحي، على إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى تونس، مؤكدا أن البيان الصادر عن المقرر الأممي "يتضمن معطيات وأرقاما تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب".

وفي هذا الصدد، عقد وزير الفلاحة التونسي، جلسة عمل، الثلاثاء، مع نائبة الممثلة المقيمة لمنظمة للأمم المتحدة بتونس، وأعلمها بأن معطيات المقرر الخاص للأم المتحدة مجانبة للصواب، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وأفادت الوزارة بأنه تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة في ما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها في البيان لرفع كل أوجه اللبس. كما عقدت الوزراة، ندوة صحفيّة في الغرض، لاطلاع الرأي العام على الوضعيّة الحاليّة للتزود بالمياه، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصّحة والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بالوزارة.

يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو-اغودو، كان قد دعا، خلال ندوة صحفية عقدها موفى شهر جويلية الفارط، في ختام زيارة ميدانية، أدّاها إلى تونس للإطلاع على وضعية المياه والصرف الصحّي في بعض الجهات، الحكومة التونسية إلى "إعطاء الأولويّة المطلقة لمياه الشرب"، وإلى "أن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض".

كما صرح أغودو، بأنّ السكان في المناطق الريفية، يضطرون إلى شراء المياه للشرب والطهي من باعة خواص "دون ضمان لصلاحية المياه وسلامتها، وهي وضعية غير إنسانية وجب معالجتها بشكل عاجل"، حسب تعبيره.