أكد وزير المالية الجزائري محمد لوكال أن الوضعية المالية للدولة "مريحة نسبياً" وتمنح لها هامشاً "معتبراً" للتصرف بالرغم من تجميد التمويل غير التقليدي.

وأوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن "باحتياطي صرف يقدر ب 6ر72 مليار دولار نهاية شهر أبريل (نيسان) 2019 (يعادل سنتين من الاستيراد) واستدانة خارجية تمثل 1% من الناتج الداخلي الخام ودين عمومي داخلي بلغت نسبته 2ر37 % من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2018 (مقابل 7ر26% سنة 2017) وكذلك سعر لبرميل البترول في حدود 93ر63 دولار (- 4ر6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018) ونسبة تضخم في حدود 6ر3% مع نهاية شهر مايو (أيار) 2019، فإن الوضعية المالية للجزائر تبقى مريحة نسبياً".

وأفاد الوزير أن الحكومة تستعد للدخول في عهد مالي أفضل واستعمال أنجع لأرباح السوق المالية فضلاً عن ممارستها لمتابعة أكثر صرامة لاستعمال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.

وبشأن احتمال لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، أكد لوكال أن هذا الخيار لا يشكل أولوية للجزائر في الوقت الراهن، إلا أنه قد يتم اللجوء إليه، بصورة مستهدفة، من أجل تموين مشاريع "هيكلية ومربحة".

وقال إن "الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي"، مضيفاً: "لدينا احتياطات صرف مريحة ومديونية خارجية لا تتجاوز واحد (1) بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان نفقات الدولة دون اللجوء الحصري إلى التمويل غير التقليدي".