قال هانى قدرى دميان وزير المالية المصري، إن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولى ستجرى الشهر القادم.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

وأضاف قدري خلال مشاركته في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان له اليوم الأحد، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أنه يسعي لصدور تقرير  خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادىة المقبلة فى شرم الشيخ في شهر فبراير/ شباط القادم، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الإقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.

وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/ آذار 2010.

وقال وزير المالية المصري، إن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013 / 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.

وأضاف قدري، أن توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر نموا 4.1% فى العام المالى 2014 / 2015 .

وأوضح  وزير المالية المصري، أن الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%إلي 85% خلال أربع أو خمس سنوات.

وأضاف، أنه  هذه المعدلات مرتفعة، وستظل مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن  يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.2 تريليون جنيه بسبب ارتفاع العجز في الموازنة المتوقع أن يسجل 239.9 مليار جنيه، كما رفع هاني قدري وزير المالية المصري توقعاته بشأن نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 10% إلى 11%، بسبب تجنيب جزء من ايرادات قناة السويس المحولة للخزانة العامة لسداد فوائد شهادات استثمار القناة التي جمعت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار).

وقال قدري، إن  المؤسسات التمويلية الدولية عبرت خلال لقاءاته مع ممثليها عن رغبتها فى قيام الحكومة المصرية بطرح أوراق مالية فى السوق الدولية فى ظل توفر الظروف الإيجابية لمثل هذه الإصدارات.وأضاف، أنه إلتقى بعدد من مؤسسات التقييم الدولية التى تقوم حالياً بمراجعة تقييمها السيادى للإقتصاد المصرى.