أعلن وزير النفط والغاز محمد عون أن إغلاق الموانئ النفطية يؤدي لنقص في الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل نفط خام يوميا ما نقص في الإيرادات بمقدار 60 مليون دولار يوميا.

وأضاف صنع الله في مقابلة مع قناة "فرانس 24" أن مغلقوا الموانئ النفطية في الشرق يطالبون بعدم إحالة إيرادات النفط لخزينة الدولة في العاصمة طرابلس لعدم اعترافهم بحكومة الوحدة الوطنية كما يطالبون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مبينا أن مغلقوا موانئ الجنوب (حقل الشرارة وحقل الفيل) فيطالبون بالحصول على مرتباتهم المتأخرة ونصيبهم من التنمية المستدامة في إطار برنامج تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة هذا الأمر في كل مناطق الدولة الليبية كما يطالبون بتعبيد بعض الطرق. 

وأكد عون رفضه لتسلم الغرب إدارة النفط الليبي معتبرا أنه إنقاص للسيادة الليبية خاصة وأن الدولة لديها كفاءات تستطيع إدارة أي مرفق دولي في أي مكان وأضاف يمكن للمجتمع الدولي مساعدة ليبيا في عمل آلية للخروج من هذا الوضع وليس معالجة النتيجة محذرا من مرورليبيا بنفس تجربة العراق المتعلقة بالنفط مقابل الغذاء.

وشدد عون على أن الدول التي أطاحت بالنظام السابق في ليبيا استمرت في التدخل في البلاد ولم تقم بإعادة بناء الدولة التي دمرتها بالكامل حيث أن انهيار النظام اقترن بانهيار الشرطة والجيش ما جعل من الصعب بناء الدولة. 

وحول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات النفط العالمية ومدى إمكانية سد ليبيا جزء من هذا العجز أكد عون أنه ليس في إمكان الدولة الليبية المساهمة بأي كمية إضافية من النفط أو الغاز حيث أنه ليس لدى الدولة الليبية احتياطي جاهز يمكن إنتاجه وضخه للسوق العالمي وأشار إلى أن تطوير الاكتشافات النفطية يحتاج لوقت.

وتوقع عون أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولار مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية مرجحا أن يضطر العالم لموازنة العرض مع الطلب للسيطرة على الأسعار لمنع ارتفاع الأسعار لأرقام خيالية.

 واستبعد عون أن يكون هناك تهريب للنفط الخام الليبي مؤكدا أن عمليات التهريب تقتصر على البنزين وتأمينه مسؤولية الجهات الأمنية حيث أن دور الوزارة يتوقف عند خروج الشاحنات من مستودعات شركة البريقة