قال وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية التونسي حاتم العشي, في تصريح خاص ب"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت 16 أفريل 2016, إن المجلس الوزاري المقبل الذي سينعقد تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد سينظر في عملية نقل لجنة إسترجاع الأموال التونسية المنهوبة باالخارج من إشراف محافظ البنك المركزي إلى إشراف وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.

و أضاف العشي أن مجلس الوزراء برئاسة الصيد سينعقد بداية الأسبوع المقبل, و تحديدا يوم الثلاثاء 19 أفريل الجاري, للمصادقة على نقل رئاسة لجنة إسترجاع الأموال التونسية المنهوبة بالخارج إلى وزير أملاك الدولة.

و تقدر قيمة الأموال التونسية المنهوبة في الخارج بحوالي 32 مليار دولار, أي ما يفوق ضعفي ميزانية الدولة التي بلغت 14 مليار دولارا في 2015.

و منذ سقوط نظام بن علي بتاريخ 14 يناير 2011, استرجعت تونس بعض الأموال و المنقولات المنهوبة بالخارج, من ذلك إسترجاع حوالي 29 مليون دولارا من حساب مصرفي تابع لليلى الطرابلسي في لبنان, إضافة إلى تجميد أرصدة و عقارات مملوكة لبن علي و أصهاره في عدد من البلدان الأوروبية, إلا أن المجهودات التونسية في هذا المجال تبقى غير ناجعة بنسبة مرضية, مما جعل السلطات الحالية تعد مشروع قانون مصادرة مدنية لمكافحة ظاهرة الفساد المالي و تتبع مصادر الأموال المسترابة, و ذلك لتعويض مرسوم المصادرة الصادر سنة 2011 لتضمنه لإخلالات أعاقت عملية إستعادة الأموال التونسية المهربة بالبنوك الأجنبية.