أكد حافظ قدور وزير الخارجية في حكومة فتحي باشاغا أن أي قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية بتاريخ 1 مارس 2022 تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون.

وبين قدور في تعميم موجه للإدارات والمكاتب في الداخل والسفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج أنه فور استلامه مهامه سيقوم بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات التي تم اتخاذها وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقا للإيفاد بالخارج.

وحث قدور على إيقاف أية قرارات أو إجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة مؤكدا أن من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية.