وجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زيبة بالإسراع في إنجاز مسودة قانون المرور، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب كجهة تشريعية لإبداء الرأي فيه ودراسته واعتماده، مشددًا على ضرورة سيادة القانون في المرحلة المقبلة والتعاطي معه كمرجعية يستند إليها الجميع للفصل في القضايا المرورية.

واطلع الوزير خلال اجتماع اليوم الخميس، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، في ديوان وزارة الداخلية ببنغازي على تقارير شاملة قدمتها لجنة تحديد أوجه القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، واللوائح المنظمة لعمله، بالإضافة إلى شروحات مفصلة تتعلق بالقواعد والأحكام العامة للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات وضبطها من الناحية الأمنية والقانونية.

وبين مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية لجنة الصياغة قدمت مقترحات وتوجيهات بشأن القوانين المتعلقة بتسجيل المركبات والفحص الفني، وتجاوز الإشارة المرورية، والتأمين، وأشارت إلى القوانين واللوائح الليبية والقوانين المماثلة في دول أخرى للمقارنة والتحليل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كيفية إدراج الوسائل التقنية في تسجيل المخالفات واستخدامها كمرجع لضبط المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة منح صلاحيات الفصل في الحكم لإدارة المرور دون التوجه للمحاكم إلا في حالات الضرورة القصوى.

وناقش اللقاء حيثيات القانون وتقسيماته من حيث الجرائم والجنح والمخالفات، وثوابت الأحقية للفصل فيها بين إدارة المرور والقضاء، ومرجعية القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد مضمون وتحليل مختلف القواعد التي تطبق على الأفراد.