وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي والتي تولت مهمة وزارة التضامن الاجتماعي منذ أيام قليلة بعد تشكيل حكومة الدكتور إبراهيم محلب، والتي قبلت فيها منصب وزيرة التضامن رغم علمها بكل المشاكل التي سوف تقابلها بعد تولي هذا المنصب، لكن رغبتها في الإصرار على تحقيق شيء لهذا البلد في هذا الوقت الصعب جعلها تقبل هذا المنصب في هذا الوقت الحرج وهي تعلم جيدا أنها لن تستمر فيه كثيرا، حيث اقترب موعد انتخاب رئيس جديد لمصر وهو ما سيجعل الحكومة يتم تغييرها من جديد، وعن المشاكل التي واجهتها منذ تولي الوزارة وعن خطتها لعام 2014 وما ستقدمه لبلدها في هذه الفترة القليلة لذلك التقت بوابة أفريقيا الإخبارية التقت مع غادة والي في أول حوار لها بعد تولي الوزارة لتجيب فيه عن تلك التساؤلات..

ما سبب قبولك منصب وزيرة التضامن رغم علمك انك لن تستمري فيه طويلا إضافة إلى علمك بالمشاكل الكثيرة التي تعاني منها الوزارة؟

قبلت منصب الوزارة كنوع من التحدي والرغبة في خدمة بلدي وأيضا لأن هذه الوزارة  تخدم قطاع كبير من الشعب وأعتقد أن التخاذل عن خدمة البلد في هذا التوقيت ليس صحيحاً بل أعتبره خيانة، كما أعتقد أيضا أنها فرصة جيدة لتقديم شيء ولو صغير لهذا البلد، كما أنها تعتبر نفسها في مفترق طرق الآن إما أن تكون أو لا أكون وأتمنى من الله أن يوفقني.

وما هي خطتك لتحسين الوزارة وتقديم خدمات متميزة لها؟

خطتي هي إتاحة  3 مليون ونصف تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير، إضافة إلى 100 مليون جنيه لتطوير النقل الداخلي في المحافظات، وأيضا 200 مليون جنيه لتطوير  الميكروباصات وسيتم سحب الميكروباصات المنتهية الصلاحية لأكثر من 30 سنة كما سيتم أيضا تدريب السائقين على المهارات والرعاية الصحية بما يليق بمحافظة القاهرة، وسيتم تطوير  1700 مخبز وتخصيص 50 مليون لمجال المخلفات الصلبة و20 مليون جنيه للمزارع السمكية.

وماذا ستفعلي مع مشاكل معاش الضمان الاجتماعي والتي تزيد يوما بعد يوم؟

معاش الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه 1 مليون ونصف أسرة تم رفعه 60% حيث كان بحد أقصى 300 جنيه أصبح الآن 450 جنيه وهو يترتب عليه أيضاً زيادة معاشات أخرى وكل ما هي  أقل من 1300 جنيه زادت بنسب متفاوتة وسيطبق في إبريل المقبل وبأثر رجعي من يناير.

ولكن المعاش لا يكفي وأصحاب المعاشات تطالب بزيادة ويضربون عن الطعام وهناك العديد من التظاهرات والإضرابات التي تطالب بزيادة معاش الضمان الاجتماعي؟

في رأيي الإضرابات لا يجب أن تكون آلية التفاهم مع الحكومة لان الدولة تضمن لأصحاب المعاشات حقوقهم وهناك جهود جادة لحماية أموال المعاشات وهناك تشابك بين المالية وبنك الاستثمار والمهم فك هذا التشابك ليحدث تفاهم بينهما بما يضمن حقوق أصحاب المعاشات، والإضرابات والاعتصامات هي الحل إذا انعدم الحوار وأنا أعرف أنهم أصحاب العبء الأكبر في المجتمع والمعاش حق أصيل لهم ويجب الحصول عليه دون معاناة.

وماذا عن الجمعيات الأهلية وكيف تتم الرقابة عليها؟

لدينا 45 ألف جمعية أهلية الوزارة بها فقط 20 ألف جمعية لابد أن يكون خريطة لها معروفة وطبيعة عملها والتحدث عن التكامل والتضارب  والتعاون وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين وهي مهنة لها احترامها ولابد من فك الاشتباكات بين الحكومة والجمعيات العمل الأهلي.

وماذا عن الجمعيات الأهلية الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية وكيف تم التصرف فيها؟

وزارة العدل هي المسئولة بالأساس عن تلك الجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي عضو ضمن لجنة يرأسها وزير العدل بنفسه، حيث أنها خاضعة بالأساس إلى تحقيقات ولكن كل ما يهمنا هو أن الجمعيات التي تقدم التمويل وتقدم خدمات للناس أن يكون تحت رقابة الدولة ولا تستهدف الدولة وتزعزع استقرارها.