ناشد عمال ديوان رياض الفتح بالعاصمة الجزائر التابع لوزارة الثقافة وزيرة القطاع الجديدة نادية شرابي الالتفات إليهم، لتضع حدا للتجاوزات الحاصلة في هذه المؤسسة، ونفض الغبار عن المعلم الذي يعد أحد الرموز التاريخية بالجزائر.

وحسب ما ورد » بوابة إفريقيا الإخبارية«، فإن ديوان رياض الفتح لم يتولى مهام إدارته أي شخص منذ أكثر من سنة، بعد الإضرابات المتكررة التي عرفها السنة الفارطة بسبب عدم الإستقرار بالمؤسسة نتيجة تداول العديد من الأشخاص على المنصب، ومنذ تنصيب المدير العام بالنيابة يعرف الديوان تدهورا كبيرا من خلال التجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد الذين يستغلون المحلات دون دفع المستحقات، إلى جانب تدهور الوضعية الأمنية، ناهيك عن عدم النظافة، وتحول قاعات السينما إلى مقهى ومطعم للأكل السريع.

في حين لابد من استغلال البرامج الثقافية المحضة سواء في قطاع الثقافة برياض الفتح أو المؤسسات المؤهلة للنشاط الثقافي، وعزوف برمجة التظاهرات الثقافية في مساحات رياض الفتح وتحويلها إلى قصر المعارض وغيرها وهذا حسب محدثونا أن المسؤولية على عاتق من تقع؟.

وفي هذا السياق، اعتبر البعض إعادة مدير الأمن السابق إلى منصبه، يعد خرقا للقانون المعمول به بالمؤسسة، فبعد أن تم إيقافه عن العمل من طرف المدير العام السابق والذي كان قد ألغى عدة قرارات التي لا تخدم المؤسسة وردعه للتجاوزات التي كانت بالديوان، وقال البعض أن هناك من تم إعادتهم لمناصبهم بالرغم من تحويلهم للجنة انضباط بسبب استغلالهم لمناصبهم واستلامهم للرشاوي، والى غير ذلك من السلوكات الممنوعة والتي لا تتناسب والقطاع.

 كما ندد البعض بالنشاطات التي تنظم في المسرح الصغير الذي أصبح يُسيّر من طرف جمعية محلية من البليدة وقال البعض كيف يستغل هذا من طرف جهة خارجة عن العاصمة والذي يجعل البعض يتذمر من ذلك بسبب الجهوية، فيما تم فتح مناصب لتوظيف العمال من خارج العاصمة، إلى جانب استغلال هذا بحجة أن القرار من الوزارة في وقت سابق قامت بتنصبهم بالرغم من عدم وجود مناصب شاغرة فما يفوق 80 عاملا سواء في الصيانة والإدارة والأمن ومعظمهم لهم علاقات عائلية مع إطارات سامية بالوزارة القطاع.

وفيما يخص استغلال أملاك الدولة التي تنص القوانين على عدم استغلالها وفق ما يمس دفتر الشروط، فقد تم مؤخرا إعطاء رخصة – شفوية- حسب المعلومات التي وصلت إلينا إلى أحد مسيري المطاعم الذي يحمل الجنسية البرتغالية تسمح له بهدم الجدار الخارجي للمطعم، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه دفتر الشروط.

تساؤلات عدة يطرحها العاملين بقطاع الثقافة، والذين استغربوا مؤخرا من الصفقة التي أبرمت من أجل اقتناء لوازم مكتبة من خارج العاصمة دون اللجوء للجنة الصفقات، معربين عن أملهم في تلفت الوزيرة الجديدة إلى هذا المعلم التاريخي الذي يعاني الإهمال من أجل إعادة الاعتبار له.