بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش النائب العام الصديق الصور مسألة تهالك عمل الجهات المعنية بمراقبة الحدود مع دول الجوار وكيف أدى الخلل القائم إلى تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكافة صورها .

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام مناقشة المواضيع ذات الطابع المشترك بين مكتب النائب العام وبين وزارة الخارجية لغرض إيجاد حلول سريعة وعاجلة تساهم في حسن إدارة الملفات المتعلقة بمجال التعاون في المواد الجنائية مع الجهات النظيرة التي تتطلب الاتفاقيات الثنائية والجماعية ضرورة مرورها عبر القنوات الدبلوماسية . 

وتناول المجتمعون تفعيل آليات التواصل بين وزارة الخارجية وبين الجهات النظيرة والمنظمات الدولية والإقليمية التي يتناول عملها المواضيع ذات الاهتمام المشترك لأجل تقاسم المعلومات بشأنها مع مكتب النائب العام، بما في ذلك الاستفهامات الواردة للدولة الليبية بخصوص ملف حقوق الإنسان، والنتائج التي أسفر عنها العمل على ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع دول الجوار والسياسات الموضوعة لأجل التصدي لها، وما اتخذ من إجراءات لمعالجة الملاحظات المسجلة على كيفية إدارة مراكز ايواء المهاجرين  .

وتطرق الاجتماع إلى آلية معالجة آثار إقامة الوافدين على البلاد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح نتيجة غياب الدور الفاعل لسلطة إنفاذ القانون في بعض المناطق الحدودية وما ترتب عن هذا الواقع من نتائج أصابت الأمن والاقتصاد بالضرر.

كما تباحث المجتمعون عدم التزام بعض الموظفين بالقواعد الناظمة لإسقاط ولاية الوظيفة العامة وما نجم عن ذلك من ضرر مس بالمصلحة العامة .

وانتهى المجتمعون إلى التأكيد على ضرورة التواصل البيني للمساهمة في وضع إستراتيجية بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة؛  يمكن من خلالها تحقيق نتائج تساهم في التصدي لمنظمات الجريمة وكذلك الجرائم الماسة بمصالح البلاد الخارجية كافة، وفق الاختصاصات المقررة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي