قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إن جميع الموقوفين على ذمة القضية التحقيقية المعروفة ب "التامر على أمن الدولة الداخلي" تتعلق بهم تهم معروفة ولديهم إحالات على التحقيق على عكس ما يروج".

وأضافت جفال، في مداخلتها أمام مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن الخوض في تفاصيل قضية التٱمر وغيرها من القضايا احتراما للإجراءات القانونية"، بحسب تعبيرها.

وأشارت جفال إلى أن "جميع المساجين في تونس تتعلق بهم تهم ومن المستحيل إحالة أي شخص على التحقيق أو على إحدى الدوائر القضائية دون تهمة"، وفق قولها.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية قد قررت مؤخرا تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية في شأن الموقوفين على ذمة القضية التحقيقية المعروفة اعلاميا ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ويأتي قرار الدائرة المذكورة بعد نظرها في طعون تقدمت بها هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمديد في إيقاف منوبيها تحفظيا.

ويحاكم في هذه القضية كل من القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والناشط السياسي جوهر بن مبارك والمحامي رضا بلحاج.