فشلت جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ومسؤولي شركة غزل المحلة في احتواء غضب العمال المضربين عن العمل منذ حوالي أسبوعين، حيث لم يستجب العمال لمناشدات وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، للحوار وعدم الإضراب وتوقفهم عن العمل، ووصفوه وعوده بأنها مطاطة ولا تحمل سوى التسويف فقط ولا يرون منها شيئا على أرض الواقع.

كما كانت هناك محاولات من أسامة صالح وزير الاستثمار الذي اجتمع بوفد من العمال، واتفقوا على عدة شروط أهمها تشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4 أعضاء لإدارة الشركة، وتشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور في قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، مع تدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسي بمستشفى غزل المحلة، إلى جانب التنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيه من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبي فنيًا وإداريًا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر، وإعلان وزير الاستثمار عن عودة العمل للشركة .

لكن هذه المحاولة من وزير الاستثمار لم تهدئ الأوضاع داخل شركة غزل المحلة حيث يصر  العمال على إصدار منشور رسمي يتضمن موافقة وزير الاستثمار والشركة القابضة على هذا الاتفاق وهو ما جعل العمال يعلنون الاستمرار في الإضراب بعد قيام فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة بتشكيل مجلس إدارة للشركة ضم 4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإدارة شئونها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد إلا أن العمال رفضوا تنفيذ القرار لقيام فؤاد عبد العليم بإصداره وطالبوا باستبعاده.

ولم يصل إلى العمال ولا المسئولين بالشركة أي رد رسمي حتى الأن حول المطالب التي تم الاتفاق عليها والتي تم إرسالها لوزيري القوى العاملة والاستثمار بالرغم التأكيدات على ان وزير المالية قرر الموافقة على صرف الأرباح في مواعيدها المتفق عليها باستثناء الدفعة الرابعة التي تقرر ان يتم صرفها في شهر فبراير من العام الجديد لتدبير الاعتمادات المالية للشركات لشراء الأقطان واشترط العمال الموافقة على ذلك عودة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام السابق للشركة لإدارة شئونها بدلا من عبد الفتاح الزغبة المفوض العام الحالي.