أدان وفد مجلس النواب الليبي المشارك في الحوار السياسي في المغرب، ما أسماه "حملات الاعتقال والدهم التعسفية التي طالت المدنيين العزل في أحداث العاصمة طرابلس لليوم الثاني علي التوالي".ووصف الوفد، في بيان له اليوم وتلقت الأناضول نسخة منه، ما يجري في طرابلس، بأنه " أسلوب لا يمت للديمقراطية بصلة ويشير إلى وجود جهات لا تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي ".وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين توترات أمنية واشتباكات مسلحة بين سكان منطقة فشلوم وميليشيا فجر ومعارك مسلحة أخري بين نفس الميليشيا وقوات مسلحة أخرى، بمنطقة تاجوراء .
أشار الوفد في بيانه الذي أصدره من مدينة الصخيرات المغربية (مكان عقد الحوار السياسي الليبي) إلى أنه "عقد أمس الأحد لقاءات تشاورية مع سفراء ومنظمات دولية؛ من أجل توضيح الموقف وشرح بعض الأفكار المتداولة في جولة الحوار الليبي".وعن أخر مستجدات الحوار الليبي قال البيان إنه "لا نسب متفق عليها حيال المسودة النهائية لهذه الجولة"، مشيرا إلى "صعوبة التحدث في هذا الشأن قبل الانتهاء من مراجعة المسودة في شكلها النهائي وإحالتها للبرلمان للإطلاع عليها والبت فيها ".
وفي مؤتمر صحفي في المغرب عقده أمس، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون إن "80 % من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الأطراف الليبية وبعض الملفات تتطلب المزيد من المشاورات وممكن للأطراف أن يقبلوها".كما أشار محمد علي شعيب رئيس اللجنة الممثلة للبرلمان الليبي خلال بيان له أن "اللجنة قطعت شوطا كبيرا من الحوار حمل الكثير من الايجابيات وأنها تعمل بكل جدية من أجل تجاوز ما تبقي من إشكاليات (لم يوضحها)"، داعيا في ذات الوقت "جميع القوي الوطنية في كل ليبيا إلي تحمل مسؤولياتها تجاه الحوار".