أكد وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن البلاد تكبدت خسائر جراء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا.

وقال نائب المندوب المكلف لدى البعثة الليبية موسى الشرع في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ ( 32 ) المعنية بمكافحة الفساد التي عقدت بنيويورك أنه بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد إلا أن حالات الصراع وعدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي خارج البلاد وخسائر تكبدتها ليبيا جراء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما جعل قضية الأموال المهربة والمنهوبة والأصول الليبية بالخارج تتربع على هرم أولويات السلطات الليبية بحسب بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"

وأكد الشرع أن الجهود الوطنية مهما عظمت تحتاج إلى تعاون دولي مشترك يسندها، وتفاعل إيجابي من قبل سلطات الدول التي هُربت لها هذه الأموال، حاثاً  المجتمع الدولي على بذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، بما فيها القرارات التي تحث على تعزيز التعاون الدولي لكبح التدفقات المالية غير المشروعة واستردادها من أجل تعزيز التنمية.

وجدد الشرع التأكيد على التزام ليبيا بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكافة الصكوك الدولية التي تعد طرفاً فيها، وترحيبها بأي تعاون دولي مشترك بالخصوص.

 .ورحب الشرع بالدورة الـ ( 32 ) المعنية بمكافحة الفساد التي تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، وتؤسس لبناء تعاون دولي في مجال مكافحة الفساد، مبرزا الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، باعتبار ليبيا من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبح جزءا أساسياً من منظومة التشريعات الوطنية.

وعقدت الدورة الـ32 المعنية بمكافحة الفساد خلال  الفترة 2-4 يونيو الجاري، وسلطت الضوء على التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي والتكلفة المدمرة للفساد بالنسبة للاقتصادات والمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء العالم لا سيما خلال أزمة كورونا والتعافي المضني منها.

جدير بالذكر أن إعلاناً سياسياً حول مكافحة الفساد قد صدر على هامش أعمال هذه الدورة والذي يعد دعامة أساسية لتأكيد التزامات الدول الاعضاء وخارطة طريق نحو بلوغ الأهداف الانمائية المنشودة 2030 .