تداخلت الظروف لتنبئ بموسم حج كارثي بالنسبة للحجاج الجزائريين فبعد التخوف الكبير من فيروس "كورونا" القاتل، طُرح بالجزائر ملف التنظيم، وقررت الوكالات السياحة مقاطعة موسم الحج 2014 وترك الدولة لوحدها تتكفل بالعملية التي تحتاج لكثير من التنظيم  خاصة وأن الموسم سيكون صعب بسبب الظروف المناخية وعمليات التوسيع التي تعرفها البقاع المقدسة.

وعن أسباب قرار الوكالات السياحة مقاطعة موسم الحج 2014 يقول رئيس النقابة الوطنية (الجزائرية) للوكالات بشير  جريبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذا القرار جاء بسبب تأخر تحديد دفتر الشروط المتعلق بتقسيم المهام بين الوكالات الخاصة والديوان الوطني للحج والعمرة  لأكثر من 4 أشهر، وتكفل هذا الأخير لوحده بكامل الإجراءات الخاصة بتأجير العمائر والفنادق وتجنيد المرشدين والأئمة الذين يسهرون على السير الحسن لعملية نقل الحجاج الجزائريين لمكة.وتطالب النقابة في هذا الصدد بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة عمل الديوان وكشف التجاوزات التي يرتكبها الطرفان خلال الموسم الجاري.

و بحسب رئيس النقابة بشير جريبي، فإن “تراكم الإجراءات التي أقرها ديوان الحج والعمرة في الجزائر هذه السنة لا تخدم الوكالات”، منها سحب مهمة تأجير الفنادق والعمائر من الوكالات السياحية، ما سيصعب عملها في تأطير وتنظيم عملية الحج، وقال جريبي في هذا السياق إن صاحب الوكالة لا يستطع أن يقنع الزبون بالفندق ونوعية الخدمات التي يقدمها له، لأنه لا يعرفها أصلا، كما أنه مجبر للتنقل من أجل زيارتها والإطلاع على الظروف المحيطة بالفندق وبأمواله الخاصة، وخلال الحج سيرافقه مرشدون وأئمة لم يشرف على اختيارهم، مشيرا إلى أن هذا قد يخلق عراقيل كثيرة للوكالة.كما أشار جريبي إن الوكالات تحصل على 5 آلاف دينار فقط مقابل الحاج الواحد، (45 دولار) والتنقلات وعدم معرفة الوكالات بالفنادق سيجعل العملية غير مربحة من الناحية المادية.

وحسب النقابة، فإن أفضل حل هو إنشاء لجنة مستقلة من أجل مراقبة عمل الديوان والوكالات معا، على خلفية الاتهامات التي توجه للوكالات السياحة الخاصة بارتكاب تجاوزات وخروقات خلال عملية نقل الحجاج لأداء مناسك الحج وتقول النقابة أنه لا يمكن للديوان أن يكون طرفا وحاكما في نفس الوقت.يذكر أن تنظيم عملية الحج في الجزائر يشرف عليها طرفان ممثلان في الوكالات السياحية الخاصة والديوان الوطني (الجزائري) للحج والعمرة وهو هيئة حكومية.