أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأعربت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر" عن سعادتها بما "تم تحقيقه من تقدم مشجع  خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والاعلى للدولة والذي شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية".

وأعربت وليامز عن تطلعها "إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".

وبدأت أمس السبت أعمال الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.