أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة توافقوا على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي.
وبينت وليامز في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه إذا أضفنا المواد التي جرى التوافق بشأنها في الجولة الثالثة والأخيرة إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة.
واعتبرت وليامز أن ما تم إنجازه حتى اليوم يعتبر تقدما مميزا وهو خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن.
وتتواصل لليوم الثاني أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات بحث المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويبحث أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعاتهم التي تتواصل حتى 19 من الشهر الجاري برعاية أممية النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية والتي لم يتم حسمها في الجولة الثانية من المباحثات.