أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية مشددة على الحاجة إلى  القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.

وأضافت وليامز في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة أن الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من  المواطنين الليبيين الذين "يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا يمكننا أن نخذلهم".

وقالت وليامز "لقد جلستُ معكم على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بينكم، أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري" وأضافت "التقيتم للتباحث وتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري" وتابعت "إنني أحترم وأقدر الجهود التي بذلتموها في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية"

وأضافت وليامز "سررتُ بالفعل أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. وأسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة. في الواقع، لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم، وأحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية".

وتابعت وليامز موجهة حديثها لأعضاء اللجنة المشتركة "أنا أقدر أيضاً بأن كل ما يجري هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن. لستُ بحاجة لأن اخبركم بأن هذه ".

وزادت "أشيد بكم مرة أخرى على التقدم الذي أحرزتموه في الوقت الذي تدركون فيه حجم العمل المتبقي والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية عندما نجتمع في 11 يونيو".