دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى عدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.
وحثت وليامز في بيان لها المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.
وبينت وليامز أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
وأضافت وليامز أنه بناءً على طلب الأمين العام، وصلت إلى ليبيا في 12 ديسمبر لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية- ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا مؤكدة أنه على مدار الأيام العشرة الماضية، التقت مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا، والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي. حيث تضمنت هذه المشاورات الواسعة في ليبيا اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني، فضلاً عن المرشحين الانتخابيين.
وأعربت وليامز عن سرورها بشكل خاص أن أشهد تحولاً من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي مضيفة أنه حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي فقط استمروا في اللقاءات كما تم إحراز تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 واعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، واللذين يسرتهما الأمم المتحدة.
وأشارت وليامز إلى صمود وقف إطلاق النار مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد مبينة أنها تمكنتُ من السفر على الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وأردفت وليامز أنها كانت مسرورة من الانضمام إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية، والاطلاع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك.
وتابعت وليامز أنه على الرغم من المصاعب العديدة التي تحملها العديد من الليبيين، بما في ذلك في جنوب ليبيا، ونداءات أولئك الذين ما زالوا نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات العشر الماضية، فقد التقت بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بالحياة الطبيعية وسمعتُ قصصًا عن عائلات مشتتة تمكنت من السفر أخيرًا لزيارة الأقارب، وهو تطور أصبح ممكنًا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق.
وأضافت وليامز أنها سعدت بالرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية مضيفة لقد سمعت أيضًا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا.
وقالت وليامز إنه في 22 ديسمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية. مستشهدة بالصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين، وعليه طالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوما، وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وأخذت الأمم المتحدة علماً بتوصية المفوضية إلى مجلس النواب، معربة عن ترحيبها بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأعربت وليامز عن استعدادها العمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة داعية المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت.