بعد عودة ستيفاني وليامز إلى المشهد الليبي كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بدأت سريعا في لقاء مختلف الأطراف وإطلاق تصريحات حول ضرورة الحفاظ على زخم العملية الانتخابية التي تزحزحت إلى أجل غير مسمى.

وقف القتال

وليامز التي سلمت مهامها مطلع فبراير الماضي لخلفها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لم تبتعد كثيرا عن الساحة الليبية فمع نهاية العام الماضي عادت ثانية من باب مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة كوبيش.

السيدة الأمريكية التي عرفت بقوة شخصيتها وصرامتها في التعامل مع الفرقاء الليبيين نجحت  في أكتوبر 2020 في رعاية اتفاق العسكريين الليبيين (الجيش وحكومة الوفاق السابقة) المجتمعين في جنيف على وقف إطلاق النار، اتفاق رغم هشاشته إلا أنه أنهى التصعيد العسكري بين الشرق والغربي الليبي كما تمكنت وليامز أيضا من اختيار لجنة قوامها 75 عضوا عرفت بملتقى الحوار السياسي تكون مهمتها اختيار حكومة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات وبالفعل تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لكنها لم تنجز الانتخابات في موعدها المقرر بـ24 ديسمبر 2021.

الانتخابات

سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اعتبر أن الليبيين محظوظون بعودة ستيفاني ويليامز إلى البلاد، للاعتناء بملف الانتخابات والعمل على دعم الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه "ليست هناك حاجة للعودة إلى البداية من جديد من أجل إحراز تقدم".

من جانبه رأى عضو مجلس الدولة عادل كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن وليامز سيكون لها دور فعال في ليبيا في المرحلة القادمة بالنظر إلى قوة شخصيتها وحزمها في العديد من الأمور التي لعبت دورا فيها عندما تولت مهمة المبعوث الأممي المكلف إلى ليبيا مضيفا أن الصراع في ليبيا خرج عن كونه محلي إلى صراع دولي حول مناطق النفوذ والمصالح مشيرا إلى أنه جرى تعيين وليامز كمستشارة عندما عجزت الدول التي لديها مصالح في ليبيا عن تعيين مبعوث موال لها وينفذ أجندتها كما كان في السابق فكان الدخول من جانب آخر بصلاحيات ربما تفوق صلاحيات المبعوث وهذا ما يفسر تلك التحركات لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة.

الصلاحيات

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي عصام التاجوري أن صلاحيات ستيفاني وليامز الآن كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة أقل من صلاحياتها الواسعها التي كانت تحظى بها كمبعوثة أممية إلى ليبيا 

وشدد التاجوري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية على أن وجود البعثة الأممية حتى وإن كان بصلاحيات محدودة يجعل الشعب الليبي يعول عليها لتقريب وجهات النظر لتحريك الأزمة وإدارتها أكثر من إيجاد حلول لها وهذا أيضا مسؤولية الشعب الليبي والفاعلين والنخب السياسية 

وأضاف أن أي اتفاقيات وتفاهمات بشأن ليبيا كانت دائما تصطدم بضمانات التنفيذ التي كانت غائبة لغياب الإرادة الدولية ولفت إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قرارات مجلس الأمن التي دعا فيها إلى احترام الشرعية وسيادة ليبيا والمسار الديمقراطي والعملية الانتخابية.

وأردف التاجوري أن الجميع يعلم أن الإشكال في ليبيا قبل أن يكون سياسي فهو أمني مضيفا إلى الآن لا أرى تحركا أمميا أو دوليا في هذا الصدد معتبرا أن هذا التغيير يحتاج لإرادة شعبية خاصة وأن الظروف أصبحت مواتية أكثر للوصول لتفاهمات ليبية ليبية.