وعد موقع ويكيليكس الثلاثاء بتقديم مكافأة لقاء تسريب أي معلومات من البيت الأبيض قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما، فيما أكد مؤسس الموقع جوليان أسانج أن روسيا ليست الجهة التي تقف خلف فضيحة الرسائل الإلكترونية المسربة من فريق حملة هيلاري كلينتون.

وأعلن الموقع المتخصص في تسريب وثائق سرية على تويتر "بيان الى مديري الأنظمة المعلوماتية: لا تدعوا البيت الأبيض يدمر مجددا تاريخ الولايات المتحدة! انسخوا (الوثائق) الآن وارسلوها الى ويكيليكس حين تشاؤون!".

وتابع الموقع "نقدم مكافأة قدرها 20 الف دولار لقاء اي معلومات تسمح باعتقال أو فضح أي عنصر في إدارة أوباما أتلف ملفات هامة".

وبعد صدور البيان على تويتر، أجرى جوليان أسانج مقابلة مطولة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية من سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها منذ حزيران/يونيو 2012.

ورفض مجددا الكشف عن المصدر الذي نقل لموقعه الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لجون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، ومن بينها نصوص ثلاثة خطابات ألقتها وزيرة الخارجية السابقة مقابل مبلغ مالي تقاضته من مصرف غولدمان ساكس.

واتهمت كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف خلف التسريبات، كما اتهمت ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات.

كما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف وراء القرصنة المعلوماتية ضد الحزب الديموقراطي مؤكدة ان الهدف منها كان التدخل في العملية الانتخابية الاميركية.

غير أن أسانج الذي ينتقد بشدة هيلاري كلينتون أكد أن "المصدر ليس الحكومة الروسية".

ورأى أنه "من المستحيل القول" ما إذا كان الكشف عن هذه الرسائل الإلكترونية ساهم في فوز رجل الاعمال الجمهوري في انتخابات 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنه تابع "إن كان ذلك ما حصل فعلا" فان "التصريحات الفعلية" لكلينتون وأوساطها الواردة في هذه الرسائل الإلكترونية هي التي "حسمت مسار الانتخابات".

ونشر موقع ويكيليكس قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الديموقراطي الذي عين رسميا هيلاري كلنتون مرشحة الحزب للرئاسة في تموز/يوليو، حوالى عشرين ألف رسالة إلكترونية داخلية للحزب، كشفت عن أفضلية لدى قادة الحزب لكلينتون على منافسها بيرني ساندرز خلال حملة الانتخابات التمهيدية، ما أدى الى استقالة رئيسة اللجنة الوطنية الديموقراطية.

ولجأ اسانج (45 عاما) إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو 2012 لتفادي تسليمه الى السويد التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في سياق تحقيق مفتوح حول اتهامه بالاغتصاب، بموجب شكوى قدمتها سويدية عام 2010.

ويؤكد أسانج براءته، منددا بمناورة لتسليمه الى الولايات المتحدة لمحاكمته لتسريبه معلومات سرية.