تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة بمصر في واقعة اتهام عامل إطارات بعرض ابنته البالغة من العمر 4 أشهر للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهم، بتوجيه تهمة الاتجار في البشر له، وواجهته بالتحريات الأولية.

وكشفت التحريات الأولية التي تسلمتها النيابة، أن المتهم "ه.م" 27 عامًا ويعمل عامل إطارات سيارات، عرض ابنته البالغة من العمر 4 أشهر للبيع عبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه، وهو ما دفع أجهزة الأمن للتحري حول الواقعة، والتواصل معه على أنه مشترين، من أجل ضبطه.

وتابعت التحريات، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم متلبسًا وحرر محضر قيد برقم 16968 سنة 2020 العجوزة، وبمواجهته اعترف بعرضه الفتاة للبيع لحاجته للمال، وعدم قدرته على الإنفاق على أشقائها البالغين من العمر 6 و 4 سنوات.

ورصد موقع "اليوم السابع" عقوبات الاتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010، حيث تنص المادة الـخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.

إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.