نشر موقع يورونيوز الأخباري تقريرا حول تجدد المصادمات والمعارك في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال التقرير إن موجة القتال الجديدة قد كشفت عن هشاشة كارتل الميليشيتا التي جلبت وهم الأمن والاستقرار إلى المدينة وشجعت على العودة التدريجية للدبلوماسيين الأجانب وخطط لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.
وأصبحت المعارك الكبرى أكثر ندرة في طرابلس منذ العام الماضي حيث عززت مجموعة من الفصائل المسلحة المتوافقة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا سيطرتها، لكن صعود أربعة أو خمسة "ميليشيات كبرى" قد خلق استياء بين الجماعات المستبعدة من العاصمة ومن الوصول إلى غنائم الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا.
وقال دبلوماسيون ومحللون ان هذا زاد من مخاطر الصراع وجعل التحدي المتمثل في حل الميليشيات أو دمجها في قوات أمن نظامية أكثر تعقيدا.
وينظر إلى إبراز الميليشيات على أنها أمر حاسم في حل صراع تقسيم ليبيا منذ أن أطاحت الاحداث المدعومة من حلف الشمال الأطلسي –الناتو- الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من السلطة قبل سبع سنوات ، مما أدى إلى خفض إنتاج النفط وإفساح المجال أمام مهربي المهاجرين والمسلحين.
ووقع قتال يومي الاثنين والثلاثاء بين اللواء السابع مشاة أو كنيات من بلدة ترهونة وهي بلدة تبعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، وبين كتائب ثوار طرابلس والنواصي وهما أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة.
وقد لاحظت جماعة "كنيات" وجماعات أخرى من خارج طرابلس نجاح المنافسين داخل المدينة مع تزايد عدم الارتياح، وأثارت التقارير حول الثروة والسلطة وأساليب الحياة الباهظة لبعض قادة الميليشيات في طرابلس الاستياء.
وقال ولفرام لاشر الباحث في مؤسسة أس دبليو بي للأبحاث في ألمانيا "إن الأرباح تذهب الآن من قبضة الدولة إلى مجموعة أضيق من الجماعات المسلحة أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف لاشر "هذا وضع خطير للغاية لأنه يستبعد القوى القوية من الوصول إلى أذرع الدولة والإدارة ، وهذا يسبب الآن بناء تلك القوى تحالفات ضد الميليشيات الكبيرة في طرابلس".
وبينما أطلقوا توغلهم في طرابلس أدان جماعة كنيات منافسيها ووصفت "بدواعش" المال العام ، ووعدت"بتطهير" البلاد منهم.
وحققت جماعة كنيات مكاسب حيث تم نشر الدبابات والمركبات المدرعة والشاحنات الخفيفة محملة بمدافع مضادة للطائرات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب طرابلس ، مع وجود دوي الانفجارات والمدفعية الثقيلة في جميع أنحاء المدينة.
وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 30 في اليوم الأول.
ولدى الجماعات المسلحة الكبرى في طرابلس صفة رسمية من خلال حكومة الوفاق الوطني التي تعارضها حكومة منافسة والجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلد الواقع في شمال إفريقيا، لكنها تتصرف بحكم ذاتي.
إنهم يحرسون المباني الاستراتيجية ويسيطرون على مطار طرابلس ويتسللون إلى الوزارات والكثير من البنوك ، مما يتيح لهم الوصول إلى الدولارات المرغوبة بسعر الصرف الرسمي ، أي أقل بخمس مرات من السعر الموازي.
وقال لاشر "إنهم يضعون رجالهم في جميع مناحي إدارة الدولة، ولا سيما في المواقع التي توفر السيطرة على الموارد الاقتصادية".
ومنذ الصيف الماضي كان رئيس وزراء سابق ورئيس بلدية طرابلس ورئيس السلطة الدينية للدولة من بين سلسلة من الشخصيات البارزة التي تعرضت للأختطاف من قبل ميليشيات ثم جرى اطلاق سراحهم.
وانسحب فتحي المجبري العضو الرئيسي في قيادة حكومة الوفاق من منصبه بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة مقر إقامته في يونيو الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر شجبت المؤسسة الوطنية للنفط تهديدات الميليشيات لرئيس وحدة توزيع الوقود المعين حديثاً بشأن الجهود المبذولة لمعالجة التهريب، وقال صندوق الثروة السيادي إنه أجبر بسبب التهديد وعمليات الاختطاف على نقل مقراته.
قال ليبيون مرموقون في الخارج إنهم يسعون للحصول على حماية فصائل الميليشيات المسلحة وليس الحكومة عندما يسافرون إلى طرابلس. وأخلي الموظفون الدبلوماسيون في خضم القتال في عام 2014 ويعودون الآن بشكل مبدئي يعتمدون في النهاية على الجماعات المسلحة من أجل الوصول والحماية. ويقول منتقدو الخطة التي تقودها فرنسا لإجراء انتخابات وطنية في العاشر من ديسمبر إن إجراء تصويت حر سيكون مستحيلاً ، وأن المليشيات سوف تتحدى بقوة أية نتيجة لا تفضلها.
وقال دبلوماسي كبير "أعتقد أنه سباق مع الزمن وأشعر أن الدولة الليبية تختفي"، مضيفا "من الصعب الآن معرفة أين هي الدولة وأين الميليشيات".
* "بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى ومضامين المواد المترجمة