يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوماً حاسماً الأربعاء مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول "فساد" ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وسيلتقي محامو نتانياهو الأربعاء النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتانياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.

وطلب نتانياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكداً أنه "ليس لديه ما يخفيه".

ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبراً أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".

في الوقت نفسه، كان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتانياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني غانتس، قد قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو.

لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين، معتبراً أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة". وقال: "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه".

ورداً على هذا القرار، قال حزب نتانياهو إنه "فوجئ بقرار حزب +أزرق أبيض+ ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء"، متهماً أطرافاً في حزب غانتس برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.

وقال بيان الليكود إن "رئيس الحكومة نتانياهو يدعو مجدداً بيني غانتس إلى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غداً كما كان مقرراً".

وتشهد إسرائيل مأزقاً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتانياهو، رئيس الوزراء ل13 عاماً بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.

ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما ما دفع الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتانياهو رئيساً للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.

وبحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتانياهو.