أعلنت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المضطرب غربي السودان (يوناميد)، إطلاق سراح أحد موظفيها اختطفه مجهولون قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكرت البعثة في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، أنه "تم أمس في كبكابية بشمال إقليم دارفور إطلاق سراح عرفان جيفري، أحد المتعاقدين باليوناميد، والذي اختطف في مدينة الفاشر بشمال الإقليم في 11 مارس/أذار الماضي، بعد قضاء 94 يوماً في الأسر".

وأضاف البيان أن المتعاقد وهو هندي الجنسية "تم نقله إلى مستشفي البعثة بالفاشر للفحص الطبي، وبدا بصحة جيدة دون التعرض لأذى، وسيتم نقله إلى الخرطوم، ثم إلى بلاده في أقرب وقت".

واختطف جيفري  بواسطة مجموعة مسلحة أثناء سيره مع زميل له في إحدى المناطق السكنية في الفاشر، بحسب البيان الذي لم يحدد هوية الخاطفين، ولم يحدد إن كانت البعثة دفعت فدية لإطلاق سراحه أم لا.

وتنشط في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً منذ العام 2003 بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة، كثير من العصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم، وإطلاق سراحهم مقابل فدية.

ونقل البيان عن رئيس البعثة، محمد بن شمباس "امتنان البعثة لحكومة السودان، وجهاز الأمن والمخابرات السوداني، ووالي شمال دارفور، وحكومة الهند، لمساعدتهم القيمة في ضمان إطلاق سراح السيد جيفري".

وتنتشر بعثة يوناميد في دارفور منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين، وجنود الشرطة، والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

ومنذ انتشارها فقدت البعثة  58 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين. ورفضت الحركات المتمردة في دارفور الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الثلاث الرئيسية وهي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي الذي إنشق عن نور في 2006 .

والتحقت بالاتفاقية في أبريل/نيسان 2013 مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة أقوى الحركات المتمردة. وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في العام 2008 إن عدد القتلى في صراع دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى 10 آلاف بينما يقول المتمردون إن الرقم أكبر مما أوردته الأمم المتحدة التي لم تصدر تقريراً جديداً بعدها.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف له تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة".