دانت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها ،صباح اليوم الاثنين ،تعرّض المتظاهرين سلميا في العاصمة الليبية طرابلس ،بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة غرغور في 15 نوفمبر الجاري و التي راح ضحيتها 56 شخص و جرح خلالها 458 من المتظاهرين الذين طالبوا بخروج المجموعات المسلحة من المدن ،مشيرة أن هذا الحراك السلمي تعرّض إلى قمع دموي على يد المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى بفجر ليبي المسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح.

و استنكرت الحكومة الليبية في بيانها تحصّلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه ،عمليات القمع التي تمارسها هذه المجموعات المسلحة على أهالي المدينة و قتل المدنيين العزل الداعمين للمسار الديمقراطي و المطالبين بالمحافظة عليه ،والمطالبين بحماية حقوق الإنسان و الحريات العامة و على رأسها حرية التعبير عن الرأي ،و أكدت الحكومة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم و ستنال هذه المجموعات الخارجة عن السلطة الشرعية جزاءها العادل.

و أكدت الحكومة في ذات السياق ،على التزامها و حمايتها للتحول الديمقراطي في ليبيا و تعزيزها لمبادئ دولة المؤسسات و سيادة القانون و وحدة الدولة ،كما أنها تدعم عمليات الجيش الليبي تحت قيادة رئاسة الأركان العامة في مواجهة الجماعات الإرهابية ، و تدعو المواطنين الليبيين الشرفاء لمواصلة دعمهم و تأييدهم لمؤسسات الدولة الشرعية المنبثقة عن العملية الديمقراطية و المتمثلة في مجلس النواب و الحكومة المنبثقة عنه في مواجهة كل المحاولات التي تسعى لعرقلة مسيرتها الديمقراطية و تقويض المسار السياسي الذي حصل على دعم دول العالم و المنظمات و الهيئات الدولية و على رأسها منظمة الأمم المتحدة ،وفق نصّ البيان.