يتدخل اللاعبون الدوليون والإقليميون في الأزمة الليبيةفي خلفية عملية الجيش الوطني الليبيتحت قيادة المشير خليفة حفتر في مدينةطرابلس ضد قوات حكومة الوحدة الوطنية. وفي نفس الوقتيحوّلهذا التدخل الذي كان يجب الضغط على الأطرافالمتنازعة من أجل وقف الأعمال القتالية إلى الدعم العسكري المفتوح ممايؤدّي إلىعرقلة عملية التسوية السياسية لهذه الأزمة الطويلة.

ورّدت سفينة الشحن "أمازون" عدة عشرات من العربات المدرعة "كيربي-2" و"فوران" إلى ميناء طرابلس البحري يوم الجمعة18 مايو العام الجاري.والجدير بالذكر أنه تم تسليم الأسلحة بعدأسبوعين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه على بذل كل الجهود لـ"إحباط المؤامرة ضد الشعب الليبي" و"تقديم الدعم الشامل للحكومة الشرعية في طرابلس".

حسب معلومات نظام تحديد الموقع الجغرافيغادرت هذه السفينة، التيتحمل علممولدوفا، مدينةسامسون في شمال تركيا وقبل الوصول إلى ليبيادخلت ميناء مدينة أزمير التي يوجد فيها مصنع المدرعات "كيربي". بالإضافة إلى العربات المدرعة حملت السفينة الأسلحة النارية بما فيها الرشاشات البلغارية من طراز "MG1M" مع العدد الكبير من الذخائر. من المفترض أن زوّدت تركيا بالصواريخ "ستينغر" المضادة للطيران والصواريخ الموجّهة المضادةللدبابات والأسلحة الثقيلة للفصائل والجماعات المسلحة من ضمن قوات الحكومةالوحدة الوطنية والتي يتعلق المعظم منها بالإخوان المسلمين.

يمكن تأكيد الأنباء عن إرسال المنظومات المضادة للطائرات لمجموعات حكومة الوفاق من خلال أحدث التصريحات التي أدلى بها محمد قنونو ممثل قيادة عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق من أجل صد هجوم قوات خليفة حفتر. فشدد قنونو أن قوات الوفاق نجحت في إيقاف الغارات الجوية الليلية على طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن توريد الأسلحة الفتاكة قد تم حظره بالكامل منذ عام 2011 على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض حظراً على الأسلحة حتى على الحكومة "الرسمية" في طرابلس. وعلى الرغم من أن أنقرة لم تعلّق حتى الآن على هذا الأمر فتشير تقارير عديدة نشرتها مصادر مستقلة متعددة والتي مدعومة بصور وفيديوهات إلى أن تركيا قدّمت دعماً عسكرياً للجماعات المسلحة الليبية وانتهكت تحديد الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

لم تجاوز غالبية اللاعبين الأجانب المشاركين في الصراع الليبي، بما في ذلك حلفاء حفتر، أساليب الدعم القانوني حتى الآن. إن أعمال تركيا قد تثير إجراءات حاسمة من قبل حلفاء الجيش الوطني الليبي. فيؤدي هذا إلى تحول الأزمة الليبية من الصراع المحلي إلى الحرب واسعة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك فإن التدخل التركي قد يلقي ظلاله على حكومة الوفاق وهو المستلم الرئيسي للمساعدات العسكرية. من غير المرجح أن يهتم أعضاء حكومة الوفاق وفايز السراج الذي لا يزال يسعي إلى الطموحات السياسيةبالنقد الدولي والاتهامات الموجهة إليهم بسبب انتهاكات قرارات الأمم المتحدة الأساسية بشأن ليبيا. 

كاتب سوري 

الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة