زينبة بنت حمو

في السابع من يونيو المنصرم، وافق البرلمان المغربي على عريضة "المناصفة دابا"، والتي تطالب بتحقيق المناصفة في مواقع المسؤولية ومراكز القرار. وجاء قرار البرلمان بقبولها شكلا ومضمونا  في أفق إقرار قانون إطار يتعلق يالمناصفة والمساواة. وقد ثم تقديم العريضة من طرف إئتلاف مكون من مجموعة من الفعاليات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرآة وتم توقيعها من مختلف الفاعلين بكل ربوع المملكة المغربية. وتعتبر هذه العريضة تمرينا ديمقراطيا مهما، جاء في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور في الفصل 15، حيث يؤكد على حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض. وارتكزا على القانون 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويعتبر قبول العريضة رسالة مهمة تدل على أهمية قضية المرأة ضمن أولويات المملكة  المغربية، بكل مؤسساتها الدستورية وعلى رأسها المؤسسة الملكية. ويأتي كذلك  في إطار مسلسل  الاصلاحات الإيجابية التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين على مستوى حقوق الإنسان عامة والقضية النسائية خاصة. وهو انتصار للمبادرات الساعية إلى تفعيل الديمقراطية والمناصفة والمساواة،

كما نص عليها الفصل 19 من دستور 2011 من الباب الثاني الذي حمل عنوان "الحريات والحقوق الأساسية على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته ألأخرى.  وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. كل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

ورغم كل الجهود التي بذلتها الجمعيات الحقوقية، و كذا الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، إلا أنها مازالت تعاني من الحيف والإقصاء من الولوج إلى مراكز القرار. يتجلى ذلك بشكل بوصوح في احصائيات ونسب النساء بمراكز القرار، إذ تتراوح تمثيلية النساء بين  2 و13 % ،في مؤسسات الدولة، سواء في الحكومة، أو الهيئات الدستورية، أو وظائف السفراء، والولاة والعمال، والكتاب العامون والمديرين المركزين، والمفتشين العامين، والهيئات المهنية.. ففي الحكومة الحالية على سبيل المثال، عدد الوزيرات هو 4 من أصل 24 وزير،وفي البرلمان لا يتجاوز عدد النساء 81 نائبة من أصل 395أي بنسة 20.5%. وفي مجلس المستشارين عدد النساء هو 13 من أصل 120  عضو بالغرفة الثانية.

أما في المناصب العليا، فلا يتجاوز عدد النساء 137 من أصل 1160. وفي مجالس الجماعات لا يتعدى 21 امرأة فقط انتخبن رئيسات جماعة، من أصل 1500. من خلال هذه النسب ، يتضح مدى الحيف الذي تعاني منه المرأة.و يبدو ان الطريق  مازالت طويلة أمام الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني  وكل المدافعين عن الديمقراطية وتحقيق  المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات. من أجل وطن تتحقق فيه التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية  للجميع وبدون تمييز.

ولأجل تحقيق ذلك، تحتاج إلى المزيد من النضال في سبيل تمكين ألمكتسبات، ثم السعي الى تحقيق المزيد من الحقوق للمرأة، وهي مغركة طويلة تحتاج إلى المثابرة و الثبات. إذ لايكفي أن نتوفر عبى قوانين و نصوص تؤكد على المساواة و المناصفة، بل يلزم الاستمرار في المرافعة لأجل تطبيقها على أرض الواقع. 

فنحن الآن، وبعد مضي عشرة سنوات على دستور 2011، ما زلنا ننتظر تشكيل "هينة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد  المرأة " المنصوص عليها في جستور 2011. لذلك ما زالت المنظمات النسائية والحقوقية تنادي إلى تفعيل  كل الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، وكل النصوص التي جاء بها  الدستور والذي  يؤكد على المساواة بين كل المواطنات والمواطنين في الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافيةـ والبيئية.