أثارت قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي بإحالة 12 محافظاً بالضفة الغربية وقطاع غزة على التقاعد موجة من الجدل في الأوساط الفلسطينية في ظل تواتر الحديث عن تجديد الدماء في مؤسسات السلطة.

وكانت وكالة "وفا" الرسمية قد أوردت، أن الرئيس أبو مازن قد أحال على التقاعد في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، كلاً من: محافظ شمال غزة، محافظ غزة، محافظ خان يونس ومحافظ رفح.

أما في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) فقد أحال كلاً من: محافظ جنين، محافظ نابلس، محافظ قلقيلية، محافظ طولكرم، محافظ بيت لحم، محافظ الخليل، محافظ طوباس ومحافظ أريحا والأغوار.

ووصف عدد من رجال الأعمال وأصحاب المتاجر الكبرى في جنين القرار بالصائب، آملين في أن تساهم هذه التغييرات في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارا ما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وشهدت محافظة جنين مؤخرا حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوق بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي واستمرت ليومين وأدت إلى مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي الى جانب دمار جزء هام من البنية التحتية في المحافظة.

فيما اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام أن "المؤسسات العامة في معظمها أصابها التكلس، وفي حاجة إلى ضخ دماء جديدة شابة" مقدرا أن الوضع الداخلي الفلسطيني يتطلب "التغيير لرفع الهمة، واستنهاض الوضع، ومعالجة كثير من التجاوزات في المجتمع الفلسطيني".

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن التحركات التي تقودها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤخرا في عددا من المحافظات وبخاصة جنين والخليل ونابلس ضد مظاهر الخروج عن القانون والهاربين من العدالة تأتي لتؤكد توجيهات الرئيس أبو مازن بضرورة منع الفوضى في الضفة والعمل على فرض الأمن والاستقرار.

حقيقة الأمر لازال الرئيس الفلسطيني أبو مازن على المستوى السياسي الشخصية الفلسطينية الأبرز محليا، باعتباره شخصية جامعة تحظى باعتراف دولي واحترام داخل الأوساط الفلسطينية، الامر الذي جعله رمانة الميزان في المعادلة الفلسطينية المعقدة، لاسيما في ظل إصراره على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني رغم العراقيل التي تضعها حركة حماس، واليوم يبدأ جهود جديدة بعد خطوة تغيير قادة المحافظات، كي تبدو ملامح معركة أبو مازن على الازمة الاقتصادية بالداخل واضحة، وهي معركة ينتظر نتائجها المواطن الفلسطيني بشغف.