قدر الشيء بقدر القائم عليه .. قيمة الشيء بقيمة المسؤول عليه .. هيبة الشيء بهيبة المسؤول عليه ومن ذلك قدر اموال الشعوب فهى بقدر مسؤولي الشعوب وقيمة اموالهم من قيمة المسؤولين عليها وهيبة اموال الشعوب من هيبة المسؤولين عليها .
عندما يكون قدر المسؤول هين وقيمته رخيصة ولاهيبة له كما هم مسؤولو الشعب الليبي فان اموال الليبيين هينة ورخيصة ومباحة متاحة وتتبخر تدرجا وهى تتبخر الآن فعليا وتضيع نهبا واحتيالا واختلاسا وسرقة وإهدارا وانه والله امرا يصعق المشاعر ويحبطها في مستنقع من القهر والامر من اساسه تهاون وتفريط إجرامي في أمانة الاموال العامة التى هى اموال الشعب الحاضر والشعوب اللاحقة من اجيال ليبيا .
صعقات وراء صعقات هى صفعات تتوالى صفعات على شعب ليبيا بنهب علني متكرر لأمواله بدأ من بعد سنة 2011 م من سطو واختلاس على الارصدة والحسابات العامة والعهد المالية وغير المالية والتعاقدات المالية الوهمية والاختلاسية التى بخرت ميزانيات ضخمة فخمة من الاموال بلغت المليارات من الدينارات في مشهد فاضح من حكومات متعاقبة برئاساتها الوزارية والإدارية تعاقبت على النهب دون رادع او صادع وحولت سرقاتها ونهبها الجشع البشع الى ارصدة في الخارج .
ولم يتوقف هذا النهب اللهب .. هذا الجشع البشع لاموال الليبيين الداخلية بل امتد الى اموال ليبيا في الخارج المالية والعقارية والصناعية والتجارية والاستثمارية فنهبت ارصدة وعهد مالية من السفارات والشركات الليبية الاسثتمارية العامة وأبرمت عقود اختلاسية لنهب الاموال وتم التعدي بالسطو الواضح على مزارع وقرى سياحية وفنادق ومركبات تجارية وخدمية مملوكة للشعب الليبي في خارج ليبيا وذلك تحت مشهد حكومات تشريعية وتنفيذية لايفسر صمتها على ذلك الا انها شريكة في نهب اموال ليبيا وفي ظل مسؤولين ليبيين منعدمي الكفاءة ضعفاء في القدرات العقلية والنفسية وشخوصهم اقرب الى السفاهة والبله تستمر وتتكرر صعقات وصفعات النهب والسرقة والاحتيال والنصب على اموال ليبيا بالخارج واخر هذه الصعقات او الصفعات بالاحتيال والنصب عبر القضاء المصري على مبلغ 262 مليون دولار وديعة للمصرف الليبي الخارجي في بلاد مصر من قبل عائلة معروفة باسم عائلة غرغور بعد رفعها لقضية تعويض عن أملاكها المصادرة في ليبيا في محكمة جنوب القاهرة التى أصدرت حكما بالحجز على اموال الدولة الليبية رغم عدم اختصاص القضاء المصري بمثل هذه القضايا لان اركان القضية تقع تحت سيادة السلطات القضائية الليبية وليست السلطات القضائية المصرية واستلمت هذه العائلة مبلغ 262 مليون دولار يوم الأربعاء بتاريخ 19 يونيو 2019 م من وديعة لمصرف ليبيا الخارجي في مصرف السويس وقدمت حكومة الوفاق استئناف صوري خجول قدمه محامو الدولة الليبية والذين لا استبعد اشتراكهم في هذا النهب وقد رفض تماما والقضية من اساسها عملية نصب واحتيال باسم القضاء المصري وفيها تورط لأطراف عدة لنهب اموال الشعب الليبي لانها قضية تفتقد تماما للأصول القانونية وفيها تخبط قضائي واضح فما علاقة القضاء المصري بعقارات مصادرة هى تحت سلطة قضاء اخر وهو القضاء الليبي ؟ ثم اين الاجراءات القانونية المتعلقة بالتقدير العيني الميداني للأملاك المصادرة في داخل ليبيا والذي يقع على اساسه تقدير مبلغ التعويض ؟ وغير ذلك الكثير من التساؤلات التى تدلل ان العملية في باطنها نهب ممنهج لاموال الليبيين وفي ظاهرها قانون وقضاء ،
بعد هذه القضية ولتراخي وضعف المسؤولين الليبيين عن حماية اموال الشعب الليبي انهمرت القضايا في المحاكم المصرية برفع قضايا ضد الدولة الليبية للتعويض وهناك جهد محموم عبر التقاضي لنهب اموال الليبيين وهو مايراه كل طامع ومحتال ونصاب فرصة العمر امام مسؤولين لاغيرة وطنية لهم على اموال شعبهم واموال أجيالهم بل قد يكونوا شركاء في هذا النهب ولا افهم حقيقة وجود للمجلس الرئاسي وحكومته والحكومة المؤقتة ومجلس النواب ومجلس الدولة الدولة وتقاضيهم لمرتبات شاهقة ومزايا عالية وليس بقدرتهم حماية اموال الشعب اللليبي وأجياله اللاحقة وحتى مجرد الغيرة عليها الا ان يكونوا شركاء فعليين بالباطن في نهب الاموال العامة وهو مايعد خيانة عظمى لوطنهم وشعبهم وللأجيال اللاحقة .
ولا افهم حقيقة صمت وسكون الشعب الليبي على حكامه المتعاقبين تشريعا وتنفيذا الذين فرطوا في امواله وفرطوا في كل شيء الا ان يكون شعبا مغيّبا .. شعبا مخدوعا .. ميتا وهو حي .. مع حبي وتقديري للشعب الليبي .
كاتب ليبي
الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة