في ذكرى التغيير، عادة يتم الاحتفال بالإنجازات التي تحققت للمواطن والاكتفاء الذاتي, في مختلف السلع وبالأخص الضرورية والحد من استيرادها ووقف نزف العملة الصعبة، لينعم بخيرات بلاده فيرتفع مستوى معيشته. 

أحد أهم ـسباب الاستقرار الأمني والغذائي هي حرية الوطن، فلا وجود لقوات أجنبية على أرضه وأن كان ولا بد فيقتصر وجودها على التدريب بأعداد بسيطة، يحترم أفرادها النظم والقوانين المعمول بها في الدولة، بينما نجد بلادنا وللأسف وعلى مدى 12 عاما وجود مرتزقة أجانب يسرحون ويمرحون في البلاد، كما تتواجد الأجهزة الاستخباراتية لمختلف الدول، وقواعد لقوات أجنبية لها نظمها وقوانينها الخاصة ولا تخضع للسلطة الوطنية، والسبب أن المتناوبين على المشهد السياسي، المتنازعين على السلطة هم من أتوا بها لتشد من أزرهم لإبقائهم في السلطة.

تعويم العملة المحلية لأكثر من 80% من قيمتها (يدفع المواطن ثمن ذلك) ورفع الدعم بالمطلق عن السلع الغذائية أدى إلى إرتفاع أسعارها فلم يعد المواطن يقو على الايفاء بالتزاماته الضرورية، وإنعدام الخدمات العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر قطاع الصحة الذي يعمل تحت شعار (منكم المواد ومنا اليد العاملة)، وباعتراف أحد المسؤولين بالحكومة  فأن أكثر من ثلثي الشعب يعيشون تحت مستوى خط الفقر، منح الزوجة والأبناء  القصر ماهي إلا  ذر للرماد في العيون لا تسمن ولا تغني من جوع.

قطاع الطيران العام المملوك للدولة: لم تقم الدولة بتعويض الشركات التي تضررت جراء الحروب، وفقدت جل أصولها من طائرات وقطع غيار ومباني، تركتها وشأنها تعاني مرارة الوضع الذي أنعكس سلبا على حياة العاملين بشركات الطيران العامة، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 17 شهرا، والأنكى من ذلك أن رئيس الحكومة الدبيبة لدى لقائه بقيادات القطاع العام لم يعرهم أي أهتمام، بل طالب بدعم شركات القطاع الخاص الذي أصبحت عدد شركاته (أصحاب الشركات من المتنفذين في الدولة) تفوق مثيلاتها في عديد الدول، جميع الدول العربية والأفريقية وبعض الدول الأخرى لها شركات طيران وطنية ترفع رأيتها اإا حكومتنا فإنها تسعى بكل جهدها إلى التخلص من الشركة القائمة من خلال تدميرها وتخريد أصولها ومن ثم بيعها إلى القطاع الخاص، أنه الفساد المستشري في كافة مرافق الدولة العامة. 

الشركة العامة للكهرباء وبمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر للمجيدة، تقوم بتطبيق القرار الصادر عن الحكومة الفاقدة للشرعية برفع تعرفة استهلاك الكهرباء، لا يكاد يوجد بيت إلا وسببت الشركة  أعطالا جسيمة للسلع الكهرو منزلية به نتيجة تذبذب التيار الكهربائي، فتكبد المواطن تكاليف الصيانة الجسام، أهكذا تتم مكافاته؟.

عن قريب ستعمد شركة  المياه والصرف الصحي إلى رفع تعرفة الخدمة بتوقيع من الدبيبة والطلب من المواطنين الدفع، وكذا شركة النظافة وشركة البريقة لتسويق النفط لرفع سعر المحروقات، إنها مسألة وقت ليس إلا، فارتقب أيها المواطن.   

لم تقم الحكومات المتعاقبة بإعادة تشغيل المصانع العامة التي أصابتها الحروب وتآكل بعض أجزائها بفعل العوامل الجوية، والتي كانت تساهم في توفير بعض السلع ما جعلها تتوقف عن الإنتاج وفقد العاملون بها مصدر قوتهم، انضموا إلى طابور العاطلين عن العمل الذين يمثلون غالبية القوى العاملة، لم يجدوا مكانا شريفا للعمل، اللهم الا الانتساب إلى الميليشيات التي تحمي السلطة ويتقاضى أفردها أموالا(صريرات) طائلة.

(وكأنما جيء بهؤلاء  المتعاقبين على السلطة لتخريب القطاع العام وإذلال المواطن في معيشته).

نشاهد بين الفينة والأخرى، أرتال من مختلف أنواع الأسلحة الحديثة المتطورة تجوب شوارع العاصمة وبقية المدن الأخرى، رغم قرار الحظر الأممي على توريد الأسلحة لأطراف النزاع وعلى مرأى ومسمع لجنة المراقبة البحرية (ايرني) وكلفتها باهظة الثمن، وهي تفوق كمّا ونوعا الأسلحة والذخائر التي اشتراها النظام السابق على مدى أربعة عقود، ترى لماذا يتم توريد هذه الأسلحة؟ هل لمجابهة عدوان خارجي؟؟ أم للاقتتال فيما بين أركان السلطة والتي وقودها الشباب العاطل عن العمل؟ أم تلبية لشروط الدول التي وقعت معها الحكومات المتعاقبة  اتفاقيات عسكرية وأمنية لحمايتها؟ خاصة وأن ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع، يعني (محمية-مستعمرة).

ماذا لو تم إنفاق هذه المبالغ لأجل إعمار ما تم هدمه بفعل الاقتتال الداخلي واستكمال المشاريع الإسكانية العملاقة المنتشرة في كافة ربوع البلاد بنسب إنجاز متفاوتة، المتوقفة منذ العام 2011، وتشغيل العاطلين عن العمل لبناء مستقبلهم؟ بالتأكيد سؤال لا يرغب المسؤولون في سماعه لأنهم لم يأتوا في الأساس للإعمار بل للهدم والقتل والتشريد والسلب والنهب وشراء الذمم.

(المواطن الليبي يعيش أسوأ أحواله المعيشية والأمنية)

ربما تعود أمعيتيقه إلى تسميتها الأولى هويلس(أكبر قاعدة جوية لأمريكا خارج أراضيها) وسابق عهدها الاستعماري من خلال إقامة الجدار الذي يجري بناءه على قدم وساق وبوتيرة متسرعة، وسيحوي داخله سفارات الدول المتدخلة في الشأن الليبي، لتكون مركزا لشبكات التجسس وتنفيد أعمال التخريب بالدول المجاورة .

كيف لميليشياويين لا يتمتعون بالقيافة العسكرية ولا يلتزمون بالانضباطية أن يترأسوا أجهزة أمنية وعسكرية عريقة؟.

المساهمة في الإغاثة بالمواد الغذائية والإيوائية المؤقتة أمر متعارف عليه بين الدول والحكومات، وزيرة الخارجية باسم الدبيبة، تعلن ومن أنقرة تقديم 50 مليون دولار(ربع مليار دينار) لإعادة إعمار الجنوب التركي كدفعة أولى, بمعنى أن المبلغ لا باس به، سكان جنوب طرابلس والجنوب الليبي أحوج من تركيا للأموال نتيجة الاقتتال بين المتخاصمين على السلطة، بينما تفتقر مؤسساتنا الخدمية إلى أبسط الامكانيات ونتلقى صدقات المجتمع الدولي الضئيلة، قد يكون نوعا من رد الجميل لأردوغان المنهار سياسيا واقتصاديا وشعبيا، ومن هنا يمكننا  القول أنه ليس من حق الحكومة الفاقدة للشرعية تكبيد الخزانة العامة هذه الأموال الطائلة، إلا إذا كان المبلغ المتبرع به من مخصصات المليون ليبي من أصل تركي الذين تحدث عنهم السلطان أردوغان.

دأبت الحكومات المتعاقبة، على مكافأة مناصريها من الثوار ونواب الأمة والنشطاء السياسيين والحقوقيين، بأن قامت بتكليفهم بإدارة سفاراتنا بأعداد غفيرة وهم لا ينتمون إلى السلك الدبلوماسي، وأخيرا وبمناسبة الذكرى12 للمجيدة قامت خارجية الدبيبة بتكليف صاحب شطحات( ليبيا بلد نفط وأقل مرتب 4000 دينار ليبي(بالتأكيد ليس سعر الصرف الحالي) والخبز سيصل إلى كل منزل عبر سيارة مرسيدس، ودلاع سبها الممتاز)، للعمل كدبلوماسي بسفارتنا بتركمانستان.

 لكم أيها السادة أن تحتفلوا وتعبروا عن فرحتكم باعتلائكم السلطة، من خلال جلب   الفنانين من مختلف أصقاع المعمورة  لتروحوا عن أنفسكم باستفرادكم بالقرار، كما جلبتم المرتزقة والقوات الأجنبية لتثبيت أركان حكمكم وتهجير المواطن ومنعه من دخول بيته، صندوق الاقتراع عندكم استعمل لمرة واحدة 2012,وبعدها تستعملون وباستمرار صناديق الذخيرة, فنتائج انتخابات 2014 كشفتكم على حقيقتكم .