زينبة بن حمو

ينتظر في الأيام القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تتشكل من الأحزاب الثلاثة الأولى التي حصدت أكبر عدد من المقاعد وأمنت لنفسها أغلبية مريحة تخولها تشكيل حكومة و توفر لها سيطرة على البرلمان في غرفته الأولى، كما يتوقع أن تحصل كذلك على أغلبية مقاعد الغرفة الثانية، مجلس المستشارين.

وقد عرفت المملكة في استحقاقات 8 سبتمبرالمنصرم مفاجئات كبيرة، كان أولها استفراد ثلاث أحزاب من بين 31 حزب مشاركة في العملية الإنتخابية، على أغلب المقاعد مما مكنها من فرض سيطرتها كذلك على المجالس الجماعية والمحلية والإقليمية وكذا الجهوية في إطار اتفاق ثلاثي. كما كانت النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية مفاجئة لمتابعي الشأن العام والسياسي، فرغ أانه كان من المتوقع أن يتراجع رصيد الحزب وأن تتحفظ حصيلته من حيث المقاعد، بسبب تراجع شعبيته نتيجة القرارات اللاشعبية التي مررها. إلا أن أحدا يتوقع أن يسقط الحزب إلى الهاوية بشكل درامي بهذا الشكل. فبعد أن كان يسيطر لوحدة على أكثر من 125 مقعد، لم يحصل في هذه الانتخابات إلا 12 مقعدا.  

وإذا كانت الرؤيا الآن واضحة بشأن الأغلبية الحكومية، فإن تساؤلات كبيرة تطرح فيما يخص المعارضة، ذلك أن بعض الأحزاب كانت تراهن على وجودها في التحالف الحكومي كما جرت العادة في كل الحكومات السابقة ، لتجد نفسها منبوذة وغير مرغوب فيها من طرف الحزب الأول الذي يشرف على مفاوضات تشكيل حكومة 2021، والذي اختار الاكتفاء بالحزبين الثاني والثالث وعقد معها اتفاقا ثلاثيا حرم باقي الأحزاب حتى من الظفر برءاسة  جهة من الجهات الإثني عشر بالمملكة.

فأصبحت لديها نتيجة لذلك معارضة غير متجانسة تتشكل من أحزاب يمينية محافظة، وأحزاب يسارية واخرى ليبرالية لا تملك أية مقومات او قدرة على ممارسة المعارضة.

نتجية لذلك هناك تخوف من ضعف وتشرذم هذه المعارضة غير المتجانسة والضعيفة والتي لن تستطيع مراقبة عمل الحكومة كما تقتضيه آليات الحكم الديموقراطي الذي ينبني على معارضة قوية كشكل من أشكال الوقوف ضد الحكم الشمولي.

ويخشى المتابعون للشان السياسي من تغول التحالف الحكومي واستفراده بالحكم والسيطرة على كل القرارات والأجهزة بشكل مريح دون معارضة ودون رقابة.

غير كل هذه المخاوف تبقى تكهنات و توقعات مبنية على اسنقراء النتائج دون أن تكون بالضرورة تنبؤات بالمستقبل الذي يظل رهينا بالمتغيرات الداخلية والخارجية، وبالظروف الإقليمية والدولية.

والأكيد ان الحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام تحديات كبرى أولها تنزيل المشاريع والأوراش الكبرى التي تم فتحها في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية وعلى رأسها مشروع الحماية الاجتماعية... دون أن ننسى أن عليها مواجهة مخلفات وباء كورونا  على الاقتصاد المغربي حيث سبب في ارتفاع البطالة و فقدان الكثيرين للشغل وافلاس العديد من المقاولات الصغرى و انهك المقاولات المتوسطة..كما خلف أضرارا اجتماعية وصحية ستكلف ميزانيات كبرى ومجهودا كبيرا وتظافرا للجهود لتجاوز الأزمة.