هذه المطالعة تؤيد استمرار قفل السجل العقاري في ليبيا، نظرا للتعديات التي تحصل علي الاملاك العامة للدولة، وعلي الملكية الخاصة بعد الانتفاضة، ومحاولات الاسترجاع بدون قانون في معظم المناطق الليبية، والتعديات علي مخططات التخطيط العمراني. ليس ذلك فقط، ولكن تفشي ظاهرة النزاعات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق الليبية بشأن الاسترجاع، أو اعادة التمكين لعقار ما. وهذا الايقاف ينبغي أن لا يستمر طويلا، لانه تعطيل للتنمية العقارية في ليبيا، وهذا العرض يدعو الي استحداث المحكمة العقارية ضمن النظام القضائي في ليبيا، اسوة بالدول المتقدمة مثل فرنسا والمغرب، وذلك لوضع الاعراف القانونية المناسبة لقضية الملكية العقارية الخاصة والعامة.
أولا:أسباب الدعوة إلي قيام محكمة عقارية متخصصة لحماية الملكية العقارية للدولة أو الخواص في ليبيا:
- تفسخ إجراءات وتطبيقات قانون رقم 4 لسنة 1976
- التعديات الكبيرة التي تحدث ضد املاك الدولة والملكية الخاصة بعد سنة 2011
- حماية الأرض والملكية المقدسة للفرد
- تقديم المشورة والراى القانوني للملكية العقارية لمصالح السجل العقاري
- تفسير سياسات التمليك وقوانينها
- تفسير قوانين وصحة إجراءات الرهن العقاري
- فض النزاعات للاراضى الفضاء
- فض النزاعات العقارية بين الدولة والإفراد وبين الإفراد
- رعاية أملاك الدولة ذات المنفعة العامة
- رعاية أملاك القصر وذوى الاحتياجات الخاصة
- أملاك الوقف(الحبوس)
- أملاك الشركات الوطنية والأجنبية
- الفصل في التعديات علي الأملاك والأراضي والحدائق العامة
- الفصل في ملكية ومنفعة شواطئ البحر
- رعاية وتطبيق قوانين التخطيط العمراني
- اعتماد مخططات المدن وتوفير مسبباتها القانونية
- التقرير القضائي والقانوني للتعويضات العقارية العامة والخاصة
- تفسير القانون المتعلق بالملكية العقارية العامة والخاصة
- تفسير القانون المتعلق بالملكية والحيازة الزراعية
- تفسير إثباتات الورثة للملكية العقارية
- تفسير القانون للملكية العقارية للأجانب
- تفسير قوانين الاستثمار العقاري
ثانيا : أهمية قيام المحكمة العقارية في ليبيا
تمر أزمة الملكية العقارية في ليبيا بعدة مصاعب قانونية وإدارية وتراكم قضاياها في معظم المحاكم الليبية بدون الفصل فيها بسبب سؤ القوانين التي صدرت في ليبيا قبل ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 21011، ومنها قانون رقم (4) الذي افسد قيمة الملكية العقارية المقدسة، وتفسخ الإجراءات التي نظمها المُشرع آنذاك.
ولما كانت مصلحة المواطنة والدولة متبادلة رابطها التفسير القانوني والحكم القضائي النزيهة المستقل، ترك المُشرع في ليبيا أهمية الملكية العقارية في التنمية والاستقرار السياسي والسلم الأهلي بين إفراد المجتمع، وتركها لمنظومة العرف أو إلي جماعات الضغط والمصالح والي النافذين في إدارة الدولة.
لقد أدت قوانين التمليك، في الفترة الماضية إلي شروخ بنيوية في المجتمع الليبي، وتميع فكرة الملكية العقارية، في ظل غياب قوانين معبرة عن قدسية الملكية العامة أو الخاصة، والتصرف في الملكية العامة وكأنها خاصة، والملكية الخاصة وكأنها عامة. علي سبيل المثال كانت هناك استباحات لأملاك المرافق العامة ولمصالح السجل العقاري بدون رادع أو رقابة إدارية أو قضائية.
وتلك البيئة الفوضوية لإدارة الأملاك العامة والخاصة أدت إلي التلاعب بموضوع التعويضات بشكل خيالي، فهناك من تم تعويضهم عن أملاكهم أكثر من مرة، وقاموا بعدها باسترجاع تلك الأملاك، والدولة قامت من ناحيتها في تلك الفترة بالتعدي علي الأملاك الخاصة بدون قوانين تجيز ذلك، وإلا لماذا سياسة التعويض المالي طبقت بدون سقف قانوني يحددها أو يجيزها؟
كل ذلك مرجعه إلى غياب ثقافة الملكية العقارية لدى الدولة ولدى المواطن بشكل خاص، وغياب الواعز القانوني لدى المشرف علي تنفيذ السياسات العقارية وعلاقتها بالملكية العامة والخاصة. ليس ذلك فقط ولكن غياب المحكمة العقارية المتخصصة لإدارة الملكية العقارية صونا للسلم الأهلي، الأمر الذي أدى إلى تراكم قضايا الملكية العقارية في ليبيا في جُل المحاكم الليبية، نظرا لحساسية موضوع الملكية العقارية في المجتمعات التقليدية والتي لا تُفرق بين ما هو عام وبين ما هو خاص.
لماذا المحكمة العقارية؟ الملكية العامة والخاصة لها علاقة بقضية المنفعة والتي تتمحور حولها سعادة الإنسان وتنمية الدولة. الدولة هي أم المؤسسات وتعمل وفقا لوظيفتها علي إشاعة رقعة المنفعة العامة والخاصة. والملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا لمنفعته الخاصة والعائلية، ولا يجوز مساسها إلا بقانون. والملكية العقارية هي نتيجة لجهد شخصي أدى إلي تكوين العقار، وقد تأتى عن طريق الهبة
أو أن تُكتسب عن طريق الورثة الشرعية، ومن هنا للملكية العقارية إبعاد دينية مُقرة
في الشريعة لا يجوز المساس بها.
وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سوى من الدولة أو من الإفراد، أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام، وقد تنشأ الملكية العقارية عن طريق التعديات علي عقارات وأراضى الغير سوى كانت من الدولة أو من الإفراد.
هذا السيناريو لأوضاع الملكية العقارية في ليبيا يستدعي إلي نظرة جادة من وسائط المجتمع لوضع منظومة متكاملة من القواعد والأسس لإدارة الملكية العقارية العامة والخاصة في ظل أجواء التسامح والعدل والتضامن نحو إقرار مبادئ المنفعة العامة والخاصة.
ثالثا: وسائل حفظ وصون الملكية العقارية لليبيين
- إعادة النظر في قوانين العقارات والاراضى
- إنشاء المحكمة العقارية، المعززة دستوريا، ذات الاختصاص العقاري الكلي والجزئي، ووكلاء نياباتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات
- ضم الأملاك العامة للدولة في منظومة واحدة، خصوصا أملاك قطاع المرافق وأملاك قطاع الأوقاف(الحبوس) وأملاك المصارف والبنوك والشركات المملوكة للدولة.
- تبعية السجل العقاري إلى المحكمة العقارية
- فصل قضايا العقار والملكية العقارية للإفراد والدولة من المحاكم المدنية الأخرى
وأخيرا، هذه هي جملة الأفكار المبدئية حول سؤال الملكية العقارية المتعثر في ليبيا، وكيفية التقدم له، شروعا في بناء منظومة عقارية واضحة المعالم ومتفقة مع شريعة الله وغريزة الإنسان وحب التملك والتوريث، في ظل منفعة متبادلة بين الإفراد ومؤسسة الدولة في ليبيا. ونحن لسنا من المتخصصين في الشأن القانوني أو لنا علاقة بموضوع هذه المطالعة.
الاراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة