رمزي حليم مفراكس 

مرة أخرى تبدأ ليبيا في تحضير إجراء استحقاق الانتخابات القادمة يوم 24 ديسمبر لهذا العام. ويبدو أن المرحلة الانتقالية بدأت في الهبوط السريع مع آمال حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق حكومات موحدة ومستقرة مع مؤسسات ذات تناغم وترابط في أرجاء البلاد، والهدوء النسبي من حرب أهلية دامت سنوات بعد حرب التحرير ومعركة الكرامة. 

لقد بدأت هذه المرحلة، وهي مرحلة استحقاقات وطنية، الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم والانتخابات الرئاسية والتشريعية. إنها استحقاقات وطنية تعمل على لمّ الشمل رافقت معها النسيج الوطني  للمصالحة الوطنية الليبية. 

ولعل المجتمع الدولي ساهم بطريقة أو أخرى في لملمة الشمل الليبي في حوارات متعددة بين الأقطاب السياسية المتنازعة من أجل  تحسين المستقبل المتوقع لليبيا، حيث استخلص بعض النتائج التي من شأنها إرجاع ليبيا إلى الحظيرة الدولية.

تغيرت المعادلة السياسية من "حرب أهلية" إلى "استقرار ليبيا"،  حيث أدرك الجميع ألا مفر من خوض هذه المرحلة الجديدة، التي فيها استفتاء على الدستور الدائم والانتخابات المعززة من مبادرة الحكومة الوحدة الوطنية في استقرار ليبيا وفي لجم الفوضى، التي اجتاحت البلاد لسنوات عشر. فضلا عن التخلص من فكرة المليشيات المسلحة والعمل على بناء جيش وشرطة وأمن داخلي تحت سيطرة الدولة الليبية المستقرة.

لقد كانت ليبيا منقسمة بين حكومات متنافسة شرقا وغربا، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، ومع الاتفاقات السياسية والحوار السياسي واعتماد البرلمان الليبي للحكومة الجديدة أصبحنا في حكومة واحدة تحت اسم حكومة الوحدة الوطنية، الذي يترأسها عبد الحميد الدبيبة بعد ما أفضت وساطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إنجاح الحوار السياسي الليبي بقيادة السيدة ستفني وليم. 

لا تشهد البلاد انقساما في الحكومات بين الشرق والغرب، بل تشهد اختلافا في الرأي بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أولا أم الدستور الليبي الدائم أولا من ثم تحقيق استحقاق الانتخابات في الدولة الليبية الدستورية.

ومرة أخرى يبدأ التحضير باستخدام المنظومة على الاستفتاء على الدستور الليبي أولا ثم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وبالتالي إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان والاستقرار السياسي في العملية الديمقراطية، بفتح المفوضية العليا للانتخابات باب التسجيل للناخبين الليبيين.

هذه واحدة من الظواهر الايجابية في العاصمة الليبية طرابلس، التي يجب علينا جميعا مساندتها وإقرار الدستورية الشرعية في ليبيا، باعتبار الدستور الليبي هو القانون الأعلى والسامي في البلاد لضمان ليبيا المستقبل وإنهاء المرحلة الانتقالية، التي دامت سنوات تخللتها حرب ودمار وتشريد ونزوح من الأراضي الليبية.

إن الأنشطة السياسية في إعادة ليبيا الدستورية، سواء كانت بمساعدة دولية أو داخلية، تستهدف كل الليبيين في المصالحة الوطنية الليبية الشاملة. لذا يجب أن نبتعد تماما عن التسييس الإيديولوجي والنأي عن العقيدة الفكرية الأحادية.

أما نتائج تلك المرحلة الجيدة في ليبيا فتعتمد على الأغلبية من الليبيين في دعم مسار الاستقرار   ومنح الشعب الليبي تحديد وجهته السياسية. وعلى المعارضة الليبية تقبل النتائج التي أفرزها الشعب الليبي في الاستفتاء العام.

إن أهم دعم يمكن أن يقدم للشعب الليبي هو الاستحقاق الدستوري المباشر في استفتاء عام على سكان المحلية في ليبيا عبر المفوضية العليا للانتخابات والمنظومة الانتخاببة، حتى تظهر آثار النعم الدستورية الليبية الشرعية.         

هناك صورة مختلفة عما كانت عليه ليبيا في الماضي للنظام السياسي في عصر الجماهير والمؤتمرات الشعبية واللجان في كل مكان. وهو واقع جديد وسياسة جديدة وأسلوب جديد من طرف الشعب الليبي. فلا يمكن الانحراف مرة أخرى عن رغبة الشعب الليبي في أهداف دستورية مشروعة تعمل على استقرار ليبيا.

دعونا نطرح بعض الأفكار السريعة ونجنب شعبنا عدم الاستقرار بشكل أسرع في المرحلة الانتقالية. ما كانت عليه ليبيا في الماضي وما توصلت إليه ليبيا في الحاضر وما حققت  بعد الحور السياسي الليبي من نجاحات أو بعضها أمور تستحق التثمين. فلا يمكن لنا الرجوع إلى الوراء بل إلى الأمام نسير في تشيد ليبيا المستقبل...