يخوض الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ اعتلائه السلطة بإرادة شعبية, معركة حامية الوطيس ضد التحالف القذر الذي يجمع الاسلام السياسي وأصحاب رؤوس الأموال, فهؤلاء  وعلى مدى 12 عاما, سنوا القوانين التي تتيح لهم حكم البلاد, من خلال إضعاف موقع الرئاسة وجعله شاهدا لا حول له ولا قوة على فعل أي شيء, من شأنه وقفهم عند حدودهم التي تجاوزوها بكل صلافة, غير آبهين بمعاناة الشعب الذي يفتقر إلى أبسط الإمكانيات للعيش الكريم.

تولت حركة النهضة رئاسة المجلس النيابي بقيادة زعيمها الغنوشي الذي أصبح يتصرف وكأنه رئيس دولة           محاولا تمثيلها في المحافل الدولية والتحدث باسمها وقد شهدت جلسات البرلمان في عهده فوضى عارمة واستهتارا بالنظم واللوائح الداخلية المعمول بها, والتعدي اللفظي والجسدي عدد من النواب الذين يعارضون سياسات الحركة. 

بالأمس عملت   حركة النهضة منذ مجيئها إلى السلطة على   إرسال الشباب التونسي العاطل عن العمل إلى سوريا عبر تركيا للمشاركة ضمن محور الإخوان الذي تتزعمه  تركيا وتموله قطر لإسقاط النظام , لقد تصدرت تونس الدول المصدرة  للإرهابيين إلى بلاد  الشام. 

كذلك توجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وجهازها السري في اغتيال المناهضين لحركة النهضة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي, ورغم ذلك فأن القضاء المسيّس لا يزال يتلكأ في إظهار الحقيقة في محاولة لإبعاد الشبهات عن الحركة رغم الدلائل التي قدمها محامو الدفاع عن الشهيدين.

أعلن عن النتائج النهائية للبرلمان الجديد الذي تم خفض أعضائه بنظام الترشح الفردي واستبعاد مشاركة الأحزاب السياسية (غياب المال السياسي)التي ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية طوال الفترة الماضية.

لقد حاولت النهضة والأحزاب المتحالفة معها جر تونس إلى أحلاف أقليمية والاستقواء بالأجنبي من خلال تدخلها في الشأن الداخلي لتونس بشأن القوانين الانتخابية والحياة السياسية في البلاد, بل وصل الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى أن تشارك إحدى عضواته( إستر لينش، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات) في تظاهرة نظمتها المعارضة التونسية, ما يعد تدخلا سافرا استوجب طردها من البلاد التونسية.

يبقى القول أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حاول خلال الأعوام الأخيرة إيجاد حلول للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد باءت جميعها بالفشل, لم يعمد يوما إلى دعوة أعضائه للضغط على الحكومات المتعاقبة بسبب الضائقة الاقتصادية التي سببتها تلك الحكومات.

نجد الاتحاد اليوم يدعو إلى التظاهر ضد الحكومة وهو يدرك تماما أن الأزمة الاقتصادية في البلاد إنما هي نتيجة تراكمية للتصرفات المهدرة للأموال العامة من خلال التجار المضاربين بأسعار السلع الضرورية وعدم عرضها في الأسواق ليرتفع ثمنها, إن دعواته بالتظاهر في ظل الظروف الراهنة يجعله طرفا سياسيا مشاركا في الأزمة ,إن التوقيفات التي تجري في تونس  تتم وفق أوامر صادرة عن القضاء وسوف يتم تبرئة كل من لم يثبت تورطه وإخلاء سبيله.

أن الرئيس التونسي قيس سعيد, يقود معركة ضارية ضد الإخوان ومهدري المال العام من أجل استرجاع تونس لينعم أهلها بالرخاء والأمن والطمأنينة.